نفت إدارة قناة «ميدي 1 تيفي» في بلاغ توصلت «التجديد» بنسخة منه ما اعتبرته ادعاءات وتهما خالية من الصحة من شأنها الإضرار بصورة القناة وموقعها لدى مشاهديها، وذلك بعدما تداولته عدد المواقع والصحف من نقل لمضمون مراسلة أحالها رئيس مجلس النواب على المجلس الأعلى للحسابات بطلب من الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب وفق مقتضيات الفصل 148 من الدستور الذي ينص على مساعدة قضاة التفتيش المالي للمؤسسة التشريعية عند الحاجة. وتضمن البلاغ أن «ميدي 1 تيفي»، تنفي جملة وتفصيلا كل الادعاءات الواردة في هذه المقالات، وتؤكد أنه لا يربطها أي تعاقد مع أي شركة تنتمي لمسؤول بداخلها، وأن شركات الحراسة والنظافة والنقل كانت متعاقدة مع القناة قبل قدوم الريئيس المدير العام الحالي، وأنه لا علاقة أو روابط بين هذه الشركات وأي مسؤول حالي». وتابع ذات البلاغ أن الرئيس المدير العام لا يقيم في أي فندق بالمبلغ المعلن عنه 25 الف درهم، كما نفت أن القناة لم يسبق لها أن أقامت حفلا بمبالغ وصلت إلى مليوني درهم بمناسبة المباراة التي جمعت فريق الرجاء البيضاوي بفريق لشبونة الإسباني».