طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب عبر رئاسة المجلس، من المجلس الأعلى للحسابات القيام يتدقيق التدبير المالي لقناة «ميدي 1 تيفي» ومراقبة نفقتها وطرق صرفها وإحالة التقرير على مجلس النواب، وذلك في إطار المساعدة على الرقابة التي نص عليها الفصل 148 من دستور 2011 بأن يقدمها المجلس الأعلى للحسابات للبرلمان، وعلمت «التجديد» أن رئاسة مجلس النواب أحالة المراسلة التي توصلت بها في 14 أكتوبر من فريق المصباح على قضاة التفتيش المالي. واستندت مراسلة فريق المصباح التي تتوفر «التجديد» على نسخة منها إلى ما توصل إليه عدد من المسؤولين داخل قناة «ميدي 1 تفي» من اختلالات تطال التدبير المالي لهذه القناة، من قبيل التعاقد مع مؤسسات مملوكة لمسؤول بالقناة وبمبالغ مالية هائلة، وأيضا اكتراء فيلا بحي الرياض بالرباط بمبلغ 144 مليون سنتيم . ضمن الاختلالات التي رصدت كذلك أن عددا من شركات الأمن والنظافة والنقل التي تتعاقد معها القناة يمتلك فيها مسؤول بالقناة حصة كبيرة من الأسهم، وأن مسؤولا آخرا رفض السكن في فيلا تابعة للقناة وظل يقيم في جناح ملكي بفندق الميراج ب 25 ألف درهم لليلة الواحدة قبل أن يضطر لتركه بعد إثارة الصحافة للموضوع، وفي إطار الاختلالات المرصودة كذلك ما تم من تنظيم لحفل باذخ بمناسبة مباراة الرجاء وبرشلونة صرف فيه مليوني درهم، فضلا عن مظاهر سوء تدبير مختلفة بذات القناة.