أيدت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير، أول أمس الثلاثاء، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق شخصين متابعين على خلفية ملف ما يعرف إعلاميا ب"أحداث ماي 2013" التي شهدتها مدينة سيدي افني. وكانت المحكمة الابتدائية قضت في حق الناشط الحقوقي "محمد امزوز" و"رشيد بوحفرة"، بثمانية أشهر سجنا نافدا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهما. وفي سياق متصل ذكرت مصادر محلية، أن العشرات من ساكنة مدينة سيدي افني احتجت أمام عمالة الإقليم، تضامنا مع مجموعة من المعتقلين المنحدرين من المنطقة، وتنديدا بأحداث أسا وباعتقال الصحفي علي أنوزلا. وحسب المصدر ذاته طالبت الإطارات الحقوقية والنقابية والمدنية المشاركة في الوقفة، بضرورة التدخل لإنهاء معانات أسر المعتقلين المعتصمة منذ أزيد من أربعة أشهر أمام عمالة الإقليم للمطالبة بإطلاق سراح أبناءها. وذكر بلاغ تنسيقية دعم المعتقلين السياسيين بسيدي افني توصلت "التجديد" بنسخة منه، أن عائلات المعتقلين السياسيين ستنهج أشكالا موازية أثناء محاكمة بقية المعتقلين بعد رفع الاعتصام أمام عمالة الإقليم.