امحمد الهيلالي (النائب الثاني لرئيس حركة التوحيد والإصلاح) لأسبوعية «الأيام»: وسطية الحركة الإسلامية واعتدالية النخب حصَّنَت المغرب

قال امحمد الهيلالي إن وسطية الحركة الإسلامية واعتدالية النخبة في مجملها من يسار ويمين، حصن المغرب وسيحصنه من أي سناريو كالذي يقع خارج المغرب.
وأضاف الهيلالي في حوار لأسبوعية «الأيام» إنه رغم الإكراهات فإن التجربة المغربية إيجابية ما دام الإستقرار سائدا والإصلاح في تقدم حتى وإن كان ببطء .
وأشار النائب الثاني لرئيس حركة التوحيد والإصلاح إلى أن استمرار التدبير بمنهج تشاركي وتحالفي متنوع المشارب في ظل حالة الإنقسام في النخبة في محيطنا، ووجود الملكية كضمانة للإختيار الديمقراطي وكحكم بين الفرقاء ساهم في تجنب السناريهوات التي عرفتها بلدان أخرى عبر التاريخ.
وأكد الهيلالي أن الربيع العربي خط تاريخي غير قابل للتراجع والصعوبات التي يعاني منها تكون مناسبة لإلتقاط الأنفاس وكذا للنقذ الذاتي والإستفادة من الأخطاء المتابدلة، وأن ما يجري مجرد مخاض سينتهي بميلاد موجة ثورية ثانية ترجع العسكر إلى ثكناتهم وتجعل الإرادة الشعبية تسمو على غيرها من الإرادات وتربط تحمل المسؤولية العمومية بالمحاسبة لكن بعد مرحلة انتقالية يكون فيها الفيصل هو الديمقراطية التوافقية. ونظرا لأهمية ما جاء في الحوار نعيد نشره تعميما للفائدة:
عقد المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح اجتماعه السنوي مؤخراً، ما خلاصات هذا اللقاء؟
بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله وسلم على النبي الهادي الأمين، وبعد أريد أولا ان اشكر جريدة الأيام على مهنيتها وخطها وموضوعيتها وعلى اهتمامها هذا ومن خلالكم ايضا نريد أن نضع قراءكم وعموم الرأي العام في صورة تطورات الحركة وتفاعلها مع الشأن العام من زاية طبيعتها ووظيفتها بصفتها حركة دعوية تربوية إصلاحية.
بالنسبة للإجتماع المطول لقيادة الحركة فهو تقليد سنوي تخصصه لأهداف استدراكية وتأملية ثم استشرافية . استدراكية لأنه يأتي في ختام موسم دعوي وتكون الصورة أوضح بالنسبة للمنجزات والتعثرات من البرنامج الذي تعاقد حوله المكتب التنفيذي مع مجلس الشوري فيكون الإجتماع مناسبة لتدارك التعثرات لرفع مستوى الإنجاز وتقييم أثر ما انجز على المحيط الذي تشتغل فيه الحركة . وهو ذو طبيعة تأملية بحيث دأبت الحركة على برمجة القضايا ذات الطبيعة العلمية أو الفكرية أو الإستراتيجية مما لا يتسع الموسم والحراك اليومي لمدارستها ومناقشتها بما يليق مع حجمها وأهميتها فيتم مدارستها ليس بالطريقة العادية ولكن بواسطة تقديم عروض وأوراق معدة سلفا والبحث على أكثر من وجهة نظر في كل قضية على حدة وأخيرا يتجلى البعد الإستشرافي في قراءة الوضعية العامة الراهنة وسيناريوهات المستقبل وموقع الحركة فيه. ومن خلال هذه الأبعاد يكتمل البعد التأملي في مستقبل العمل الدعوي والفعل الإصلاحي ومسؤولية الحركة وإسهامها مع باقي الفرقاء دائما من موقع المهام المحددة للحركة وهو ما سمح بالقول بأنه لقاء للإعداد للدخول الدعوي والتربوي بالتزامن مع باقي الدخولات الأخرى.
وفيما يخص هذا الإجتماع الأخير الذي انعقد بنواحي أولاد تايمة يومي 31 غشت وفاتح شتنبر فقد خصص لمدارسة ثلاث محاور اساسية تمثل الأول في الربيع العربي المسارات والمآلات وفيه تم الوقوف وتقييم مآلات الربيع العربي في شقه الثوري السلمي وفي صورة الثورة التي تعسكرت وأخيرا في نموذح الحراك الإصلاحي والوقوف على اسبابها المشتركة أو تلك التي تخص كل نموذج على حدة ثم المآل الذي انتهى إليه كل نموذج وما إذا كانت النتائج تؤول إلى تحول ديمقراطي أو إلى جزر ديمقراطي .
بطبيعة الحال تم الوقوف على الحالة المصرية وعلى محطة المخاضات التي دخلت إليها بفعل النجاح المؤقت للثورة المضادة في استعادة المبادرة من خلال انقلاب عسكري دموي وضع ثوار 25 يناير في مرمى بنادقه اولهم الإخوان وآخرهم اللبراليون واليساريون لكن وقفنا أيضا على الإقبال الهائل للشعب المصري بقيادة الإخوان المسلمين على الشهادة وعلى التضحية والصمود قيادات ومناصرون وأعضاء وأبناء، شباب ونساء وكهول مما يوحي بفشل الإنقلاب وإستئناف المد الثوري بدفق اكبر وباستفادة من الإخطاء ومنها الإنقسام والصراع على المواقع قبل الحسم الثوري.
بطبيعة الحالة توصيفنا للحالة المصرية هو أنها في حالة مخاض انتقل فيه الثوار من موقع الهجوم إلى موقع الدفاع لكنهم لم يفقدوا المبادرة تماما مع استفادتهم من أخطاء الإنقالابيين الذين نقلوهم بغبائهم من مربع الفشل والأخطاء والإنقسام إلى مربع الثورية والشهادة والمظلومية والحق . وقد نجحوا في استيعاب الضرب الدموية التي وجهها إليهم قادة الإنقلاب وأعوانهم في الداخل والخارج وهم اليوم في حالة تصعيد ثوري وضع الإنقلابيين من جديد في نفس المكان الذي كان فيه نظام مبارك في آخر ايام سقوطه.
النموذج التونسي وباقي النماذج كانت محل تأمل أيضا وتم الوقوف فيها على المميزات ونقاط الضعف والقوة لكل منهما غير ان التركيز كان على النموذج المغربي بكل خصوصياته وكذا على سبل انجاح باقي اشواط تجربة الإصلاح في ظل الإستقرار بما في ذلك النجاحات التي تحققت ومستوى التقدم في الإصلاحات المهيكلة والصعوبات والتعثرات التي تعترض التجربة داخليا وخارجيا ولم يغب عنا المحاولات اليائسة لاستدعاء الحالة المصرية لوجود أصوات مسكونة بهاجس التقليد ومستعدة لتجيير مواقفها في اتجاه الريح.
وبكلمة فالربيع العربي خط تاريخي غير قابل للتراجع والصعوبات التي يعاني منها تكون مناسبة لإلتقاط الأنفاس وكذا للنقذ الذاتي والإستفادة من الأخطاء المتابدلة، وثانيا ما يجري مجرد مخاض سينتهي بميلاد موجة ثورية ثانية ترجع العسكر إلى ثكناتهم وتجعل الإرادة الشعبية تسمو على غيرها من الإرادات وتربط تحمل المسؤولية العمومية بالمحاسبة لكن بعد مرحلة انتقالية يكون فيها الفيصل هو الديمقراطية التوافقية إلى غاية إرساء البنيات التحتية للديمقراطية ثم يحتكم الجميع لصناديق الإقتراع ولمجمل المنظومة الديمقراطية بكل ابعادها.
ثالثا فالنموذج المغربي المفارق في وسائله ومناهجه مع باقي المسارات والمتصل في أهدافه ومطالبه وغايات إصلاحه سيواصل تميزه وتمايزه ولن تنجح أي إرادة أخرى داخلية أو خارجية في إيقاف مده أو تحريف مساره وهنا أستدعي المقولة المبدعة لأحد الماركسيين التي تقول «قد تستطيعون قطف الأزهار لكنكم لن تستطيعوا إيقاف زحف الربيع»، هذا تماما ما يصدق على ربيعنا الديمقراطي حتى وإن نجح الإستبداد في قطف بعض أزهاره بانقلاب أو تقتيل جماعي هنا أو اغتيال جبان هناك أو بتفجير حكومي هنا او بأعمال إرهابية هناك.
الموضوع الثاني الذي حظي بماقشة ضافية كان ملامح المرحلة القادمة حيث شكل الإجتماع المطول أول لقاء تحضيري في مسيرة الإعداد للمؤتمر السادس للحركة الذ سينعقد صيف 2014 وسيكون اول مؤتمر بعد الربيع الديمقراطي واول مؤتمر بعد التموضع الجديد للحركة الإسلامية بوصول بعض قادتها إلى المشاركة في التدبير الحكومي بكل متطلبات وإكراهات هذا التموضع وبكل ما يستوجبه من تجديد فكري واجتهاد علمي وإبداع على مستوى الدفع بمشروع الشراكة الوطنية في التدبير بعد ان كانت مجمل الحركات الإسلامية في مربع الضغط من خارج المؤسسات أو من داخل البرلمانات للتدافع من اجل الإصلاح.
وختمنا بنقاش داخلي يهم استراتيجية الحركة ووعائها التنظيمي في علاقتها بكل ما ذكر.
تتحدثون في الحركة عن وجود خصوصية لهذه الهيئة، ما الذي يميزكم حاليا عن باقي عناصر الحركة الإسلامية في المغرب؟
عناصر تميز الحركة وما نعتبره ملامح التجديد لديها عديدة يمكن إجمل أبرزها في أنها حصيلة وحدة اندماجية خلافا لحالات التشظي والإنشقاق الذي ميز اغلب الحركات ومن ثمة اكتسبت عدد من الخصائص منها رصيد مدرستين بتجاربهما ثم نسبية الطرح وتجاوز الوثوقية لأن ما سبق التأصيل له واعتباره عين الصواب انتهى في كثير منه إلى الإستغناء عنه بفعل اجتهادات الحركة الموحدة ثم التجديد والمراجعة الدائمين.
نستطيع ان نقول أيضا أن التركيز على الجانب الفكري ومركزيته في المشروع الإصلاحي من هذه العناصر وهو ما اكسبنا من جهة أن نمد الجسور مع تراث الحركة الوطنية وإرثها الفكري والإصلاحي والتراكم الحضاري المعرفي والقيمي للمغرب بإبعاده العقلانية والتنويرية والإنفتاحية والوسطية من علماء المغرب والأندلس إلى ابن رشد وابن خلدون والشاطبي إلى علال الفاسي وشعيب الدكالي وبالعربي العلوي والمختار السوسي على المستوى العمودي ثم مد الجسور مع المدارس الفكرية المجايلة للحركة وهنا تستطيع ان تجد وصلا مع أطروحات مفكريين من امثال الجابري وطه عبد الرحمان وتجد في منطق التحليل استفادات حتى من يساريين وماركسيين بسبب الإنفتاح وبسبب حالة التثاقف التي ميزت وتميز رواد وأطر الحركة.
تميزت الحركة أيضا بحسها الإستباقي والنقدي فقد سبقنا جميع الحركات لنقد العمل السري ونقد العنف والغلو وسبقنها إلى طلب الترخيص للجمعيات وإقامة المخيمات المرخص بها في وقت اعتبرنا بعضهم اننا نضع أيدينا في يد الظلمة وبمملاة الطغاة وسبقنا إلى الولوج للعمل النقابي في بعض المركزيات النقابية حيث منطق المفاصلة والمغالبة هو الذي كان سائدا بين تيارات الفكر وسبقنا إلى طلب الترخيص لحزي سياسي واعتبر ذلك مؤشرا على الإحتواء وعلى الذوبان وغيرها، غير ان العاقبة دائما كانت على غير ما كنا نتهم به وسرعان ما يلحق بنا الجميع في ما اقدمنا عليه.
أهمية الحركة أيضا في مواقف الوسط الذي نختاره في نهاية المطاف تغليبا للوفاق على الصدام وبحثا على المشترك ضد على المصلحة الفئوية وقد تجلى ذلك في كل محطات السجال التي كان فيها المجتمع على شفى الإنقاسم حيث وبالرغم من مواقفنا المبدئية اثناء التدافع إلا اننا كنا السباقين إلى التداعي للحلول الوسطة ظهر ذلك في الموقف من مدونة الأسرة بعد الإنقسام حول خطة المرأة وظهر ذلك في الموقف من الأمازيغية عندما انقسم الناس حول الحرف اللاتيني لكتابة الأمازيغية وظهر ذلك في الحراك المغربي عندما انقسم الناس في الموقف بين الخروج للشارع والإذعان للإستبداد حيث اخترنا الحل الوسط الذي ينحاز للإصلاح ولا يفرط في الإستقرار وظهر ذلك عندما وقفنا بلاهوادة ضد بلطجة الحياة السياسية وضد عودة الدولة العميقة إلى تشكيل حزبها ضدا إلى ما انجز منذ مرحلة التناوب رغم طبيعتنا المعتدلة وظهر وسيظهر في كل الأزمات والخطوب إذ غالبا من نختار أقل مفسدة لدفع اكبرها ونضع دفع المفسدة مقدما على جلب المصلحة ونختار الحسن المتيسر على الأحسن المتعذر وهذا جزء من منطق التفكير والإشتغال لدى هذه الحركة.
اليوم قد يكون للأطروحة التي نقدمها في الهندسة التنظيمية من جهة وفي العلاقة بين الدعوي والسياسي أهم ما يميز الحركة ليس على نظيراتها في الداخل وحسب ولكن على الصعيد العالمي أيضا.
فعلى مستوى التنظيم أنهينا مفهوم التنظيم الشمولي الذي كان ينظر إليه في إطار بيئته الخارجية على انه موازي في بنياته ووظائفه وطرق اشتغاله للدولة ويسعى ليكون بديلا عنها وعن الجميع وأسسنا لمفهوم جديد لم يحض بعد بمدارسة نقدية كافية وهو مفهوم التنظيم الرسالي الذي تركزت مهامه في ثلاث وظائف اسياسية هي الدعوة والتربية والتكوين وتخلص من باقي المجالات الأخرى أما لفائدة جمعيات من تأسيس أعضائه بمفردهم أو بولوج بعض أعضائه إلى مؤسسات قائمة في صورة من التعاون والتشارك مع غيرنا على الخير.
وبناء على هذا حفزنا بعض أطرنا من النساء والرجال إلى تأسيس هيئات مدنية عامة ومتخصصة في الطفولة والطلبة والعمل النسوي والعمل الإجتماعي وغيرها من المجالات وطلبنا منهم أن يكون نموذجا وقدوة في الحكامة والديمقراطية الداخلية والشفافية والمصداقية والقرب من الناس فيما يقدمونه من خدمات والإنفتاح على الطاقات الخيرة ممن يقتنع بالتعاون على تلبية حاجة من حاجيات المجتمع الذي نعيش فيه مشتركين. ولا يخفى عليكم اليوم ما راكمته هيئات من قبيل منظمة التجديد الطلابي أو منتدى الزهراء للمرأة المغربية أو رابطة الأمل للطفولة المغربية وشبكات الجمعيات المتآلفة معها على اساس مشاريع اندماجية وليس على اساس عمل تنظيمي هرمي وتقليدي .
بعض الأعمال الأخرى من طبيعة خاصة فضلت الحركة الدخول فيها في تحالفات وشراكة استراتيجية كما حصل في العمل السياسي والعمل النقابي وفق ما يعرفه الرأي العام على نحو ما جرى ابتداء من 1996 مع حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية ونقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب التي كانت مقربة منه.
لكن الأهم في هذا المجال هو ما وصلت إليه العلاقة بعد جهد فكري وسياسي تم في الهيئات الخاصة بكل طرف وفي إطار علاقة الشراكة التي تاسست من اول يوم على الإستقلالية في القرار لكل هيئة وعلى التعاون في القضايا المشتركة بينهما.
اليوم نقدم للفكر الإسلامي أطروحة لا تقول بالتطابق التام بين الديني والسياسي على نحو ما كان سائدا في الأدبيات التقليدية المتداولة ولا نقول بالفصل التام الذي تقول به العلمانية ولكننا اخترنا الوسط وستجد منطق الوسط يخترق تفكير الحركة في كل القضايا ومؤداه ان العلاقة تقوم على تمايز وتلازم إذ التلازم بين الدعوي والسياسي هو تلازم على مستوى المبادئ والمقاصد والغايات والأهداف نظرا لشمولية الإسلام للحياة كلها لكن شمولية الإسلام لا تستدعي شمولية في الوسائل واوعية التنزيل بالضرورة ومن هنا قلنا في المقابل بالتمايز بين ما هو دعوي وما هو سياسي وذلك على مستوى الوظائف والخطاب والهيئات . فالدعوي على مستوى الوظائف مجاله المجتمع ومستهدفاته الإنسان لترقية وعيه وسلوكه وفكره وذوقه ومشاعره ولا يتم ذلك إلا بالتربية والدعوة والثقافة والفكر وبواسطة وسائل تطوعية مستقلة والعمل السياسي يدور حول الشان العام في بعده الإنتخابي وفي بعده المتصل بالسياسات العمومية وما يرتبط بهما ومع ذلك يبقى قسط من التلازم كذلك في السياسة بمفهومها العامة إذ تبقى الحركة مهتمة بالسياسة في خطوطها العامة المتصلة بالإصلاح وبالوطن ومصيره واستقاره والدفاع عن حوزته وإشعاعه الحضاري وإلتقاء اهله على القواسم الجامعة ومرجعياته وقيمه هذه قضايا لا نقيل ولا نستقيل منها لكن تناولنا لها لا يكون من زاوية تنافسية حزبية.
ايضا العمل الدعوي على مستوى الخطاب مختلف عن العمل السياسي في كون الأول ليس له طبيعة مماحكاتية ولا تنافسية بل هو خطاب رحمة واستيعاب وخطاب إيجابي وتحبيبي ونصحي وفي أقصى الحالات خطاب لإقامة الحجة وإبراء الذمة وامر بالمعروف ونهي عن المنكر بالحكمة والموعظة والمجادلة بالتي هي أحسن.
اما التمايز في الهيئات والقيادات في إطار الإستقلالية التامة بين التنظيمين فالخيار الإستراتيجي هو التمايز التام في الرموز القيادية والفصل التام في الأطر في الهيئات التنفيذية من القمة إلى القاعدة وفي الأجهزة المكلفة بالوظائف الأساسية وقد وصلت إلى إقرار منظومة كاملة للتنافي في المسؤوليات التنفيذة وفي بعض الأعمال ذات الطبيعة الخاصة ولا نمانع بين ان يجمع الفرد بين العضوية في الهيئات التداولية الشورية أو الإستشارية طالما انها تساهم بالراي وليس بالقرار.
وهنا أذكر بحالات التنافي في العضوية بين الحركة والحزب بين مسؤولي الحركة والمسؤولية في الحزب إلى أدنى مستوى وكذلك في التنافي بين القيام ببعض الوظائف الأساسية كالدعوة والتربية والتكوين والشباب او العمل الخيري مع المسؤولية في الحزب أو حتى تولي مهام انتدابية باسمه وكل ذلك حرصا منا على عدم الخلط بين منابر الدعوة ومنابر السياسية وهو اختيار نحتناه بدون تدخل من أحد وبدون ضغط من احد إلا من تقدير ذاتي للمصلحة الإستراتيجية للعمل الدعوي في أن يظل في منأى عن تقلبات السياسية وعن خصومات الحزبية والإديلوجية مع إدراكنا أن الوعي بهذا التوجه ما زال ضعيفا والتهم بنقيض هذا الإختيار ما زالت قائمة ومع ذلك نحن ماضون في نهجنا ولا نلتفت كثيرا إلى الحملات المغرضة الموجهة أو التي تكون تحت الطلب ونهتم أكثر بالنقد البناء وخاصة إذا جاء من الخصوم.
نذكر ان موقفنا التاريخي الذي يبرهن على صدق هذا التوجه هو منعنا لأي عضو من أعضائنا نال شرف تكليفه بالقيام بمهمة في المسجد إرشادا أو خطابة او وعظا ليس من الترشح للإنتخابات او المشاركة في مهرجانات انتخابية وحسب، بل من مجرد الإنتماء لحزب العدالة والتنمية والمشاركة في العمل السياسي المباشر او الدعاية لهذا الحزب أو التهجم على أخر وهو يقوم بمسؤوليته لكن هذا لا يعني أن لا يشارك برأيه في السياسة بمفهومها العام او يكف عن النصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة الناس وعامتهم وفقا للمقتضيات الشرعية والضوابط القانونية أو يخضع إلى بعض الضغوطات التي تسعى إلى تكميم أفواه العلماء والدعاة او تحييد المنابر وعزلها عن الحياة.
وما علاقتكم بالتنظيمات الإسلامية وعلى رأسها الإخوان المسلمون؟
علاقتنا مع الحركات الإسلامية هي علاقة تقدير واحترام وتناصح وتثاقف فكري واستفادة وإفادة شأننا في ذلك شأن كل تيارات الفكر التي تربطها ببعضها وشائج وتبادل وتلاقح لكن على المستوى التنظيمي كنا من اوائل من رفع اللاءات التاريخية في وجه العنف وفي وجه التمويل الأجنبي وفي وجه الإرتباط بالخارج ومن اهم الهيئات التي سعت وتسعى إلى أن تكون مستقلة عن أي جهة داخلية او خارجية.
ولعلمكم قد يكون المغرب الوحيد الذي لا يعرف وجودا تنظيميا للإخوان المسلمين رغم محاولاتهم السابقة .
وتأكيدنا على هذه الحقيقة ليس بدافع النأي بالنفس عنهم نظرا لما يلاقونه اليوم لكن تأكيدا على قناعة لا تؤمن بجدوى العمل العالمي في إطار تنظيم دولي وهي قناعة استقينا جزءا منها من الطبيعة التاريخية التي ميزت المغرب على الدوام في صلة بالمشرق الذي يستفيد لكن في ظل استقلال كينونته وفي إطار مراعاة لخصويصاته وأيضا في إطار الإستفادة من دروس بعض الجماعات التي كان لها سابق الارتباط بالإخوان كتنظيم عالمي وما راكمته من إيجابات ومن سلبيات في هذا المجال.
ومع ذلك فنحن لا ننفي علاقة التنسيق والتعاون المعروف والعلني الذي تربطنا مع الإخوان المسلمين من ضمن خمس حركات أخرى هي الجماعة الإسلامية في الباكسان المعروف استقلاليتها عن الإخوان المسلمين وحزب السعادة الذي لا يقول أحد بانتسابه للإخوان المسلمين والحركة الإسلامية في السودان المقربة من الحزب الحاكم وليس من جماعة الإخوان المسلمين الموجودة في السودان فضلا عن حركة التوحيد والإصلاح وعندما نشارك في أي مؤتمر أو فعالية فيكون ذلك واضحا وتحظى مشاركتنا بتغطية وسائل الإعلام بشكل علني وشفاف ومنها آخر لقاء الذي جمعنا مع هذه الحركات بإستامبول وتحدثنا فيه على عدد من النقاط ومنها بطبيعة الحال المخاض في الشقيقة مصر وانعكاساتها عن التحول الديمقراطي في عالمنا العربي وكما يتمالأ دعاة الإنقلاب من مصر إلى الخليج أنظمة حكم ونخب فإن الرافضين للإنقلاب والمناهضين لتدخل العسكر في الحياة السياسية ولتعطيل الشرعية الدستورية والإرادة الشعبية لا يمكن إلا ان يعبروا عن رأيهم وأن ينظموا اجتماعات تشاورية فيما بينهم ويتخذوا المواقف المبدئية إزاء ما يتفاعل في محيطهم في احترام تام للسلمية والقانون وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلادان وللتنظيمات . لن يستطيع احد صرفنا عن التعبير عن المواقف المبدئية تحت سوط تهمة الإنتماء للإخوان ولن يستطيع أحد ان يحييد حركة تقول انها إصلاحية عما يجري في بلدنا أو امتنا تحت مبررات واهية وعندما يتعلق الأمر بالمبادئ وبمآل الإصلاح والتحول الديمقراطي والمرجعية الإسلامية ومصير الأمة فليعلم الجميع أننا لسنا محايدين بل نحن فاعلين ومنفعلين.
وعلى ذكر الإخوان المسلمين المتواجدة في أزيد من 70 بلدا فليس من المصلحة معاداتها على الأقل من قبل الهيئات المدنية وصلتنا بها فضلا عن الجانب المبدئي فهو مفيد جدا من جهة المصلحة التي يحققها للمغرب فحركة بهذا الحجم وبمنهجها المعتدل وبمواقفها التي تقدر المغرب ولا تعادي مصالحه وقضاياه الإستراتيجية ينبغي أن يتم نهج علاقة جيدة معها لا البحث عن معاداتها فلعلمكم فهي الحركة الوحيدة التي انحازت إلى موقف المغرب ضد الإنفصال ووقفت تاريخا مع المغرب منذ معركته ضد الإستعمار وضد محاولات التقسيم والفتنة على إثر الظهير البربري ودعمت المقاومة المغربية ووقفت ضد دعاة الغلو والتطرف ولم يسجل عليها مناهضتها للمغرب شعبا ونظاما دستوريا على عكس نظيراتها اليسارية التي ما زلنا نعاني معها في موضوع دعم الإنفصاليين وعانى معها المغرب في ما عرف بمناهضة النظام الرجعي وبحثا عن إقامة النظام الجمهوري ولذلك فالمتهم هو أولائك الذين يحملون جينات الإنقلاب تاريخيا واليوم.
هل للحركة علاقة بالعمل السياسي المباشر؟
أوضحت الحركة أن لا صلة لها بالعمل السياسي المباشر واليومي المتعلق بالإنتخابات وما تفرزه لكنها معنية فيما يتصل به من جهة رفع مستوى المشاركة وحث الناس على التصويت على من يقتنعون به ومغادرة مواقع العزوف فهي تصدر نداءات بهذا الخصوص والحركة تطلب من أعضائها دعم مرشحي حزب العدالة والتنمية بوصفه الحزب الذي يجمعه بها شراكة استراتيجية لكنها قد تختلف معه في مواقف معينة او تعيب عنه اخرى .
وهذا واضح ومعلن ونقوم به في إطار العلاقة التي تجمع المجتمع المدني مع الهيئات الحزبية التي تتعاون معها في مجال من مجالاتها.
كيف ترى حركة التوحيد والإصلاح واقع السياسة والتدبير الحكومي في المغرب؟
في المجمل ورغم الإكراهات فتقديرنا للتجربة المغربية إيجابي ما دام الإستقرار سائدا والإصلاح في تقدم حتى وإن كان ببطء فهذا إيجابي . استمرار التدبير بمنهج تشاركي وتحالفي متنوع المشارب هذا أيضا ايجابي للغاية في ظل حالة الإنقسام في النخبة في محيطنا ووجود الملكية كضمانة للإختيار الديمقراطي وكحكم بين الفرقاء فهذا مهم للغاية وساهم في تجنب السناريهوات التي عرفتها بلدان أخرى عبر التاريخ.
وسطية الحركة الإسلامية كذلك واعتدالية النخبة في مجملها من يسار ويمين حصن المغرب وسيحصنه من أي سناريو كالذي نتابع خارج المغرب. ومع ذلك فطموحنا بعد التعديل الحكومي أن تكون وثيرة الإصلاحات المعلنة أسرع وأن تكون قاعدة الإشراك والتعاون مع الجميع اكبر.
وكيف تقيمون عمل حكومة عبد الإله بنكيران؟
في الظروف التي توفرت لها لا يمكن إلا أن نقول انها حكومة صمود وحكومة إصرار على الإستمرار وحكومة إصلاح وبمقارنتها مع جميع حكومات الربيع العربي فهي بدون شك توجد في موقع القاطرة.
ونحن عندما نسافر ونلتقي اشقاءنا في مختلف البلدان والتجارب دائما يهنؤون المغرب على نهجه وعلى طريقة تجاوبه مع الربيع العربي وعلى تعاطي ملكه مع الأحداث الجسام وعلى ما انجزه من إصلاحات دستورية وسياسية وعلى نجاحه في تشكيل تحالف حكومي متنوع ومتعدد وعلى وطنية الرجالات التي انتجتها صناديق الإقتراع ومنهم رئيس الحكومة وعلى قدرتهم على إرجاع السياسة إلى حضن الشعب وإرجاع النبل إلى السياسة.
طبعا معايير تقييمنا ليست حزبية وهي من موقع طبيعتنا ستختلف ونقيم بالقضايا الكبرى والجامعة فما دام هناك استقرار فهذا نجاح لجميع المؤسسات كل حسب أهميته وموقعه وما دام هناك تدافع سلمي بين الفرقاء وبعد عن الإنقسام فهذا إيجابي وما دمنا لم نصل في مستوى الأزمة الأجتماعية والإقتصادية إلى ما وصلت إليه العديد من البلدان في مستوانا ومحيطنا فهذا رصيد جيد قابل للتنمية ونؤمل خيرا في تفعيل وتسريع أوراش الإصلاح في المرحلة القادمة.
بطبيعة الحال كنا نأمل أن تكمل الحكومة باقي أشواط هذه التجربة بمعية حزب الإستقلال بل وأن تنطلق مع حزب الإتحاد الإشتراكي والإشتراكي الموحد لكن الله غالب عندما تكون الأسباب غير مرتبطة لا بالحكومة ولا بالرجالات الصادقين من هذه الأحزاب.
تتحدثون عن وجود تمايز بين الحركة وحزب العدالة والتنمية، لكن البعض ينفي هذا التمايز مع وجود وزراء في قيادة الحركة ومع المواقف المساندة للحزب في كافة القضايا، وباعتبار الحركة المورد والخزان البشري للحزب؟
العديد من الوزراء عبر التاريخ كانت لهم خلفيات مدنية ونشاط قوي في المجتمع المدني وعلى العكس من ذلك المسؤول والوزير الذي يحافظ على علاقة بالمجتمع المدني ولا تمنعه ضغوطات مسؤوليته من الإستمرار في مهامه التطوعية المجتمعية فهذا نجاح وليس منقصة ونحن نعرف أن حتى مستشاري الملك لهم إسهام مقدر عبر جمعيات للمجتمع المدني وبعض الوزراء السابقين كانوا يرأسون جمعيات ذائعة الصيت في مجال تدخلها وبعض المجتمعات وصلت تقديرا منها للمجتمع المدني أن تختار للمسؤوليات في بعض قطاعات الحكومية فاعلين وننشطاء في المجتمع المدني وليس آخرهم المرحوم السيد الهروشي الذي كان نشيطا في المجتمع المدني قبل وبعد توليه للوزارة.
من جهة أخرى فقد ارتقى مؤشر إشراك المجتمع المدني في المؤسسات والحكومات والمسؤوليات من مؤشرات الديمقراطية التشاركية ولذلك فهذا ربح لتجربة بلادنا وليس العكس وعلى كل حال فالحزب المعلوم الذي يحرض اليوم على هذه التجربة بعد أن عجز عن تقليدها وتقليد طريقة اشتغالها سوف لن يكل من كيل الإتهامات الراخيصة بمبرر أو بدونه.
وأعضاء الحركة ممن ابتلوا بالمسؤولية الحكومية هم أحرص الناس وأكثرهم تحفظا لمنع الخلط بين مسؤولياتهم التي تتم باسم مؤسسة دستورية لفائدة المغاربة جميعا وبين انتماءاتهم وانحيازاتهم للحركة وغيرها وآخر موقف كان المسيرة الرافضة للإنقلاب التي لم يشارك فيها أي ما اعضاء الحركة من الوزراء تقديرا منهم لهذا التدبير وحتى لا يتناقضوا مع الموقف الرسمي الذي يتعاطون معهم بمنطق التضامن والمسؤولية رغم أنه ليس هنالك مانع من ان يمارس أي وزير مهامهم بصفته مواطنا أو مناضلا سياسيا خاصة إذا كان في إطار حكومة سياسية.