أكد بوعزى بونو، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة (إ.و.ش.م) وكاتبها الاقليمي ببني ملال في اتصال ل التجديد أن أي دعوة للإضراب في قطاع النقل الحضري بعد تنزيل الإجراءات المصاحبة لعملية المقايسة للتخفيف من وقع زيادة المحروقات على المهنيين بقطاع سيارات الأجرة والنقل الحضري هو مزايدة وتشويش ذو خلفية سياسية. وأوضح بونو أن تنزيل الاجراءات المصاحبة أصبح أمرا واقعيا واعتماداته مرصودة مضيفا -على سبيل المثال - أن لقاء رسميا جمع يوم الجمعة الأخير ممثلي القطاع ( الأمناء ونقابات سيارات الأجرة صنف1وصنف2 وممثلين عن الجمعيات المهنية ذات الطابع الاجتماعي وممثلين عن حافلات النقل الحضري ) ورئيس القسم الاقتصادي بعمالة بني ملال وممثلي السلطة المحلية ومديرية التجهيز والنقل ... تناول فيه الطرفين الاجراءات العملية لتنزيل المذكرة رقم 61 المؤرخة ب 17/09/2013 والخاصة بالإجراءات المصاحبة لعملية المقايسة للتخفيف من وقع زيادة المحروقات على المهنيين بالقطاعات المذكورة. وأضاف بونو أن من بين الملاحظات التي رفعها المهنيون الى المسؤولين في الصدد الصعوبة المتعلقة بكثرة المطبوعات التي يجب تعبئتها (6 المطبوعات دورية منها مطبوع يومي) اعتبره المتحدث باسم القطاع عبء ينضاف إلى أعباء السائق في نهاية يوم عمله. وطالب بونو بإعادة النظر في هذه الوثائق وتقليص عددها قدر المستطاع مؤكدا من جانب آخر أن ما قد يتبادر للبعض من خلاف بين السائقين والمستغلين حول من له أحقية تلقي التعويض عن الزيادة هو مجرد وهم لأن النظام الذي أتت به الاجراءات المصاحبة للمقايسة يحمي أساسا استقرار دخل المستغلين ولن يؤثر تلقي السائق المهني حوالة التعويض عن الزيادة في المحروقات في أي وجه من الوجوه على مدخول المستغل. وأوصى بونو بإحداث لجان مختلطة بين المهنيين والإدارات المتدخلة في القطاع بقصد المصاحبة الحثيثة للتنزيل الأسلم للإجراءات المصاحبة وضرورة تحلي المهنيين بالمزيد من روح الوطنية والأمانة المعهودة فيهم.