تروج جهات مجهولة منذ الجمعة الماضية بمدينة فاس، أن الحكومة رفعت أسعار قنينات غاز البوتان بالمدينة، بالتزامن مع إقدام شركات توزيع قنينات "البوطا غاز" بتطبيق الزياد التي كان من المفترض إقرارها منذ سنة 2010، وفوجئت الساكنة بالزيادة صبيحة الجمعة الماضية، وقرر الموزعون والمنتجون زيادة تتراوح بين درهم ودرهمين في القنينة الواحد حسب الصنف. وقال مصدر من الإدارة الجهوية للطاقة والمعادن بفاس، أن الزيادة لا علاقة لها بإصلاح صندوق المقاصة ولا بنظام المقايسة، "كما يروج البعض لذلك"، وأكد أن الزيادة تخص مدينة فاس لوحدها، واتخذ القرار على مستوى الجهة، وكان مقررا اعتماد الزيادة المذكورة منذ سنة 2010، وكان من المرتقب تنفيذها شهر يونيو الماضي، قبل أن تتدخل ولاية الجهة لإرجائها إلى وقت لاحق. وذكر المصدر أن الأمر له علاقة بمركز التعبئة الذي كان متواجدا بسيدي ابراهيم بمدينة فاس، وتم تحويل هدا المركز من طرف الشركة المالكة إلى منطقة تاوجطات التابعة إداريا إلى إقليممكناس، وينص القانون على وجود ثلاث مناطق يحدد على إثرها ثمن بيع القارورات للعموم، فكلما كان مركز التعبئة يبعد ب50 كلم عن منطقة التوزيع، تتم الزيادة في ثمن البيع ب1.30 درهما دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، كما تبلغ الزيادة درهمين كلما تجاوزت المسافة 100 كلمتر. .