علمت «التجديد» من مصدر مطلع، أن لجنة من وزارة الداخلية حلت بمدينة ميدلت لفتح تحقيق في ملفات تتعلق بالمجلس الإقليمي بالمدينة ابتداء من الثلاثاء الماضي. ورجح المصدر في اتصال ل»التجديد» أن يكون الخلاف القائم بين المجلس الإقليمي وعامل الإقليم بميدلت هو الذي عجل بقدوم اللجنة مشيرا إلى أن الدورات الأخيرة للمجلس الإقليمي كانت تعقد بحضور عضوين أو ثلاثة فقط. وأكد المصدر أن وزارة الداخلية أوفدت لجنة من موظفين سامين بعد شكاية سابقة لرئيس المجلس الإقليمي وتشكيكه في أوجه صرف مبلغ ملياري سنتيم (20 مليون درهم) من ميزانية المجلس الإقليمي، حيث استمعت اللجنة إلى أعضاء المجلس وذلك في جلسات انصبت الأسئلة فيها حول محضر المصادقة على الحساب الإداري لسنة 2010، والذي تضمن مبلغ 20 مليون درهم كنفقات خاصة بالزيارة الملكية، وهو الأمر الذي طالب رئيس المجلس الإقليمي في شكاية سابقة له بالكشف عن أوجه صرفها. كما استفسرت اللجنة أيضا أعضاء المجلس عن أمور منها أسباب عدم حضور جل الأعضاء للدورة العادية الأخيرة للمجلس الإقليمي، إضافة إلى قضية تتعلق بالجمعيات وهي اختفاء ملفات الجمعيات التي تقدمت بطلبات الدعم، وكذلك عن التراجع في آخر لحظة عن التعاقد مع إحدى الشركات لإقامة وحدة إنتاجية بميدلت ضدا على مقرر للمجلس الإقليمي.