أكدت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، آمنة ماء العينين، أنها تتلقى العديد من التهديدات والتحرشات التي تمسها وتمس محيط عائلتها وزملائها منذ أزيد من سنة، وذلك عبر رسائل مختلفة عبر هاتفها وهاتف زوجها وأيضا عبر بريديهما الإلكترونيين وحسابيهما على «الفيسبوك». وأدان عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، تلك الممارسات وطالب في بيان الجهات المسؤولة بالقيام بالبحث والتحري للكشف عن هوية هذه الجهات والوقوف على أهدافها واتخاذ المتعين بشأنها. و عن طبيعة هذه التهديدات والتحرشات قالت ماء العينين في تصريح ل «التجديد» إن مجهولين يستهدفون علاقتها الزوجية برسائل تبعث لها وتبعث لزوجها تشكك في تلك العلاقة وتطلب باسم أحدهما من الآخر الطلاق. وأكدت أن ذلك يتم باستغلال أرقام هاتفيهما وحسابيهما على الفايسبوك. مضيفة أن رسائل عدة مماثلة ترسل لمعارفها وزملائها تخبرهم بأنهما افترقا إلى غير ذلك من الرسائل. ماء العينين قالت إنها فضلت عدم الحديث في الأمر إلا أنه تعاظم في الآونة الأخيرة وبلغ حد التهديد بالفضح والانتقام، فضلا عن رصد دائم لتحركاتها، حيث يتم الاتصال بزوجها بين الفينة والأخرى ليُخبر عن مكانها أملا في ضرب الثقة بينهما، ماء العينين اعتبرت ما يحصل أمرا صبيانيا مؤكدة أنها لا تستطيع التكهن بمصدر تلك التصرفات. عن هذه النازلة قال المحامي والفاعل الحقوقي عبد المالك زعزاع، إن الكثير من الجرائم الإلكترونية ينطبق عليها القانون الجنائي بما فيها التهديد والتحريض على الفساد، وذكر في تصريح ل «التجديد» أنه سبق للمحاكم المغربية أن قضت بأحكام في جرائم مماثلة وذكر أن التحري يكون عبر معاينة قضائية أو نسخ الأوراق وتقديمها للمحاكم وهذا مطلوب اولا باول في مثل هذه النوازل. وأكد نائب رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان أنه يمكن الوصول للجناة من خلال اللجنة المتخصصة في الجرائم الإلكترونية عن طريق الفرقة الوطنية للضابطة القضائية.