استقبل الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء المنصرم بالقصر الملكي بالرباط آباء وأفراد أسر الأطفال ضحايا المجرم «دانييل كالفان فينا»، مؤكدا «من موقعه وإحساسه كأب ومن مسؤوليته كملك للبلاد، حرصه على تمكين الأطفال الضحايا من جميع الوسائل الضرورية لضمان مواكبة نفسية لهم، لتجاوز الآثار السلبية التي خلفتها هذه الجرائم المقيتة في نفوسهم، وهذه الاختلالات التي قد تعيد فتح الجروح التي لم تشفى بعد». وجدد الملك حسب بلاغ للديوان الملكي-نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء- خلال هذا الاستقبال التعبير لهم عن مشاعر تعاطفه معهم واستشعاره لمعاناتهم، سواء جراء ما تعرض له أطفالهم من استغلال مقيت، أو بسبب إطلاق سراح المعني بالأمر، بما لذلك من آثار نفسية عليهم. وأضاف البلاغ أن هذا «الاستقبال الملكي يأتي ليجسد حرص الملك على احترام حقوق ومشاعر الضحايا والتزامه الراسخ بحماية حقوق الأطفال وصيانة كرامتهم»، كما يؤكد التزامه القوي بمواصلة جهوده لتوفير الحماية لجميع الشرائح الاجتماعية، وخاصة الأطفال والفئات الهشة، وتحصينها من شتى أنواع الاستغلال الدنيء، وكذا مواصلة السير قدما على درب تعزيز الخيارات والأوراش الكبرى التي يقودها الملك، ولاسيما ما يتعلق منها بالنهوض بأوضاع المرأة والطفولة والشباب وتمكينهم من شروط الاندماج الاجتماعي ومن المشاركة الفاعلة في تنمية وطنهم-يضيف ذات البلاغ. من جهة أخرى، قال كاتب الدولة الإسبانية للشؤون الخارجية "غونزالو دي بنيتو"، في لقاء مع إذاعة إسبانية محلية، أن "دانيال جالفان" المحكوم عليه ب 30سنة سجنا بتهمة اغتصاب 11 طفلا، يستكمل شروط نقل الأشخاص المدانين خارج اسبانيا، ولذلك سيتم وضع اسمه ضمن اللائحة التي تقترحها اسبانيا والمخصصة للأشخاص المطلوبين من دول أجنبية لادانتهم في جرائم، وقال أن ماحدث يتعلق ب" مشكلة في الاجراءات الادارية في المغرب". واعترف المتحدث بوجود خلط بين لائحتين قدمتهما السفارة الإسبانية، وقال بأن إحداهما تتعلق بالعفو عن 18 شخصا، وأخرى بنقل 30 آخرين إلى اسبانيا لاستكمال عقوبتهم ومن بينهم كان "دانيال". وكانت جريدة الباييس الإسبانية قد كشفت في مقال لها بعنوان "الحكاية الكاملة لتمتع مغتصب الأطفال المغاربة بالعفو الملكي" أن الملك الإسباني خوان كارلوس طلب من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إمكانية تسريع نقل سجين إسباني بطنجة يدعى أنطونيو غارسيا فيديريل نظرا لمعاناته مع المرض، إلا أن فؤاد علي الهمة مستشار الملك اتصل بعد يومين بسفير إسبانيا ألبرتو نافارو ليبلغه استياءه من طلب الملك الإسباني النظر في حالة غارسيا من عبد الإله بنكيران بدل الإتصال بالملك محمد السادس مباشرة، فكان جواب السفير -حسب ما جاء في الباييس- أن إدارة السجون تابعة لرئاسة الحكومة، إلا أن الهمة أبلغه بأن هكذا قضايا تحل من طرف الملك. وفي هذا الإطار، وحسب ذات المصدر، فقد طلب سفير إسبانيا من القنصليات السبع إعداد قائمتين الأولى تضم 30 سجنيا، والثانية تضم 18 لنيل العفو على شرط أن لا يكونوا من أصول مغربية، وأن يكونوا قد أمضوا مدة حبسية معينة. ولمحت جريدة إلباييس إلى أن شخصا في القصر الملكي مزج بين اللائحتين لتصبح لائحة من 48 شخصا.