المصادقة على مشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب

صادقت اللجنة المختصة بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بعد جلسة ماراطونية أول أمس الأربعاء على المشروع الذي اشتغلت عليه لجنة تقنية أزيد من اربعة اشهر . وحسب مصادر مطلعة فإن اللجنة التي شرعت في الدراسة والتصويت على المشروع زوال الثلاثاء الماضي، اضطرت لتوقيف اشغالها بسبب انقلاب كل من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الحركي في آخر لحظة على مضمون التعديل المشترك الذي تقدمت به باعتبارها فرقا للأغلبية الذي يخص المادة 32 التي كانت تحدد النصاب العدد اللازم لتكوين فريق نيابي في 20 نائبا حيث كانت قد اقترحت خفضه الى 18 نائبا. واحتج كل من فريق العدالة والتنمية وفريق التقدم الديمقراطي على رئيس المجلس الذي كان قد قدم ضمانات على أن الفريق الاستقلالي الذي ينتمي اليه سيلتزم بالتصويت مع الأغلبية فيما يتعلق بالنظام الداخلي، وانسحب فريق التقدم الديمقراطي من أشغال الجلسة محتجا على ما اعتبره خرقا للمنهجية التي تم الاتفاق عليها وخرق التوافق الذي تم في اللجنة اثناء اعداد التعديلات والذي كان يقضي بأن تلتزم كل الفرق بعدم تقديم تعديلات الا في القضايا التي لم يحصل فيها توافق والتي كانت تهم أساسا بضع قضايا منها توزيع التوقيت بين رئيس الحكومة والمجلس في الجلسة المخصصة للسياسة العامة والنصاب القانوني اللازم لتشكيل فريق نيابي.