قال محمد الحمداوي رئيس حركة التوحيد والإصلاح إن ما حدث في مصر «انقلاب على الشرعية والديمقراطية والإرادة الشعبية»، مشيرا إلى أن كل ما يصاحب الانقلابات في الدول المتخلفة وخاصة في افريقيا قد حصل في هذه العملية الانقلابية من اعتقال مديري القنوات الفضائية ومنع أخرى من البث واعتقال بعض المسؤولين». وأوضح الحمداوي في تصريح ل «التجديد» أن عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي سببه تضايق أصحاب الامتيازات ولوبيات الفساد من المشروع الإصلاحي في مصر. وأضاف أن هذه الاحداث المتتالية هي جولة من جولات التدافع والمخاض بين مشروعين وهو التدافع الذي ظهر في كل محطات النقاش السياسي (صياغة الدستور، انتخاب الجمعية التأسيسية، انتخاب الرئيس)، داعيا إلى عدم السقوط في بعض التحليلات التي ترى أن ما حصل هو بسبب بعض الأخطاء التي قال الرئيس مرسي إنه ارتكبها بل السبب الحقيقي هو عدم قدرة لوبي الفساد والاستبداد التعايش مع مشروع إصلاحي استمد شرعيته من صناديق الاقتراع. وقال الحمداوي إن ما حدث هو مسرحية تم إعدادها ودعمها بمختلف أشكال القصف الإعلامي، وتوَجَها المعارضون، الذين فشلوا في صناديق الاقتراع وفشلوا في أن يكونوا معارضة حقيقية، توجوها باللجوء إلى الانقلاب العسكري. وأكد رئيس حركة «التوحيد والإصلاح» على أن هذه الجولة لن تنتهي بالانقلاب العسكري ولا باعتقال الرئيس الشرعي وقيادات العمل الإسلامي في مصر، داعيا إلى قراءة التاريخ لأن «من يعتقدون أنه بالانقلاب والاعتقالات سيتم استئصال التيار الإسلامي المتجذر في المجتمع المصري هم واهمون»، مؤكدا بالقول «لا يمكن للتحكم والفساد والطغيان أن يستمر إلى ما لا نهاية ولا يمكن أن يسترجع سطوته بعدما حصل في 25 يناير». وشدد الحمداوي على أن المرحلة التي تعيشها مصر اليوم «مرحلة دقيقة»، داعيا الحركات الإسلامية في هذا البلد إلى عدم الاستدراج نحو التجربة الدموية الجزائرية والتمسك بفكر الوسطية والاعتدال والتدافع السلمي، مشيرا إلى التجربة التركية عندما تعرض البروفيسور «أربكان» لكافة أشكال التضييق والاعتقال والانقلاب لكنه لم يتخل عن فكره الوسطي الذي ينبذ العنف و عن الإصرار في الاستمرار في خطوات الإصلاح.