العثماني يتحدث عن ملف الصحراء وخرجة "شباط" وتدبير وزارة الخارجية

أكد سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن الاتحاد الإفريقي مدعو لتصحيح الخطأ التاريخي الذي كان نتيجة تضليل ممنهج وتزييف للحقائق بقبوله لعضوية الجمهورية الوهمية بالاتحاد، وقال بهذا الصدد «يجب أن لا ننسى أن ثلثي الدول الإفريقية لا تعترف بالكيان الوهمي، وهذا أمر شاذ ولا يوجد له نظير في أي منظمة دولية أو إقليمية».
وعن نتائج قمة أديس أبابا الأخيرة للاتحاد الإفريقي أكد العثماني أنها كانت إيجابية من عدة زوايا، وأن جهود الدبلوماسية المغربية أسفرت عن دفاع قوي لعدد من أصدقاء المغرب ضد مناورات الانفصاليين وأن هذا الأمر يحدث لأول مرة في تاريخ الاتحاد الإفريقي.
العثماني نفى ما تداولته عدد من الصحف مؤخرا من كون وزارة الخارجية تسير برأسين، واعتبر الأمر مجرد تخمينات أو تأويلات عند أصحابه، وأكد أن للخارجية رأس واحد هو وزير الخارجية كما هو الشأن في كل دول العالم، كما نفى ما تداولته بعض الصحف من كون رئيس الحكومة غاضبا منه بسبب عدم إخباره بطلبات بعض الزيارات، مؤكدا أن الأمر يخضع لمساطر وآليات سابقة على قدومه للوزارة.. الحوار الذي يتناول العديد من الملفات ذات الصلة بالسياسة الخارجية والعلاقات المغاربية يتطرق أيضا إلى التصدع الذي تعانيه الأغلبية الحكومية وهو ما اعتبر معه العثماني أن الحكومة ماضية في الإصلاح وأنها لن تلتفت للعراقيل وان قرار الاستقلال بالانسحاب من الأغلبية يبقى قرارا ناقصا وموقوف التنفيذ.
● قبل الخوض معكم في ملفات السياسة الخارجية المغربية، نود أن تحدثونا عن علاقتكم بالوزير المنتدب لديكم في الشؤون الخارجية والتي أصبحت حديث أكثر من جهة فهلا وضحتم طبيعة هذه العلاقة مهنيا وما إذا كان هناك تنازع في الصلاحيات أو وزارة برأسين؟
●● تسيير مرافق الدولة يخضع لمنطق القوانين والمراسيم التنظيمية واللوائح الداخلية، ولا مجال فيه للمزاج أو الحساسية من أي طبيعة كانت. وزارة الخارجية لها رأس واحدة كما هو الحال في كل الديمقراطيات عبر العالم وهو وزير الخارجية. إلا أن طبيعة الآلة الدبلوماسية التي تشتغل دون توقف، وضرورة التواجد على عدة جبهات في نفس الآن، تقتضي اعتماد وزراء منتدبين أو كتاب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وهو أمر كان معمولاً به في المغرب قبل مجيئي إلى هذه الوزارة. ومعمول به في العالم ويمكن أن نستقي مثال أعرق الأجهزة الدبلوماسية وأعني به الخارجية البريطانية، حيث يشتغل إلى جانب وزير الخارجية وزراء دولة مكلفون بمناطق جغرافية كالشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثلاً. نفس الشيء في الولايات المتحدة وروسيا مع اختلاف في التسميات فقط حيث يتخذ الوزير إلى جانبه مساعدين أو نواباً. أما ما يتداول في الصحف أحياناً فيبقى مجرد تخمينات أو تأويلات.
● على مستوى التدبير داخل وزارة الشؤون الخارجية، هناك أصداء عن وجود بعض الموظفين الذين لهم ولاءات معينة، وبعض الدبلوماسيين غير متعاونين معكم أو مع الطاقم المشتغل معكم؟
●● الكثير مما ينشر هنا وهناك حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة. نحن نتعامل كما قلت بالقوانين واللوائح الداخلية المتعارف عليها في الإدارة العمومية، ونتعامل بمنطق مهني لا مجال فيه للولاءات أو الأمزجة. من هذه الزاوية أؤكد مرة أخرى أن موظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وخاصة الدبلوماسيين منهم يقومون بأداء واجبهم المهني باحترافية وروح وطنية عالية، تستحق كل التنويه. وفي حالة ما إذا تم الإخلال بالواجب المهني أو خرق القواعد الإدارية فإنه يتم التعامل مع كل حالة بما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل.
● عرفت وزارتكم مؤخرا حركة تعيينات في مناصب للمسؤولية. البعض يصفها بالتعيينات العادية التي ليس من شأنها أن تحدث أي تغيير في هذا القطاع الحساس الذي تشرفون عليه؟
●● كل مناصب المسؤولية لها أهميتها في إطار تكامل الأدوار بين المديريات والأقسام والمصالح، ليس هناك تفاضل إلا من حيث مستوى الانخراط والتفاني والفعالية والعطاء المهني. بالنسبة للتعيينات الأخيرة، فقد تضمنت تعيين مفتش عام للوزارة ومدير للموارد البشرية، ومدير للشؤون المالية، ومدير للاتحاد المغاربي، ومدير للشؤون القنصلية والاجتماعية، وكلها مناصب حساسة، ولهذا فإن أهمية هذه التعيينات تكمن أولا في اعتماد المسطرة الجديدة لاختيار المرشحين والتي فتحت الآفاق أمام جميع الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الأهلية للمنصب. وهي مسطرة تعطي، من جهة، الأمل لكل الموظفين وتحفزهم على المثابرة والجدية والمردودية لأن المسؤولية في المناصب العليا لم تعد حكراً على أحد. ومن جهة ثانية، تمكن الوزارة من اكتشاف أفضل الطاقات لخدمة الوطن دون أي اعتبارات غير مهنية. ونحن ننتظر الكثير من النخبة الجديدة من المسؤولين على مستوى الإبداع والفعالية والانخراط في المشروع الإصلاحي الذي يعرفه المغرب.
وللتذكير ربما تكون الوزارة قد سنت سنة حسنة إضافية باتخاذ نصف أعضاء اللجنة من خارج الوزارة زيادة في تحصين الشفافية، الأمر الذي قد يلهم العديد من القطاعات الأخرى.
● تتحدث أنباء عن قرب تعيين قناصل جدد، هل هذا صحيح؟ وهل انطلق ورش إصلاح العمل القنصلي بالوزارة؟ وما هي معالم استراتيجيته؟
●● تعيين القناصل الجدد ورش شبه سنوي، وقد نشر منذ فترة الإعلان عن فتح باب الترشيح لهذه السنة من بين موظفي وزارة الشؤون الخارجية المتوفرين على الشروط الضرورية، وقد بدأت بالفعل مرحلة فرز الملفات وانطلقت اجتماعات اللجنة المكلفة بالمقابلات.
أما بالنسبة لإصلاح الخدمات القنصلية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين المغاربة خارج أرض الوطن، فهو هاجس حاضر بقوة لدى هذه الوزارة. وهناك برنامج في هذا الإطار بدأ تنفيذه منذ بداية هذه السنة، في انتظار وضع استراتيجية متكاملة. وتشتغل الوزارة أساسا على المحاور التالية: توسيع وتجهيز وتحديث مرافق القنصليات وفتح المزيد منها؛ تحسين استقبال المواطنين، وتكريس سياسة القرب من خلال مشروع الإدارة المتنقلة؛ تعميم نظام الخدمات الالكترونية وتوسيع مجالات استعمال المعلوميات.
● هناك من يتحدث عن غياب للخارجية المغربية على مستوى العالم العربي، وخاصة في ليبيا وتونس ومصر. هلا قدمتم صورة واضحة للعلاقات المغربية مع هذه الدول التي شهدت الربيع العربي.
●● علاقاتنا مع جميع هذه الدول علاقات جيدة، ونسعى باستمرار لتقويتها أكثر. ونحن في ذلك ننطلق ليس فقط من الروابط التاريخية والدينية، ولكن أيضا من التقدير الذي يحظى به جلالة الملك بسبب مواقفه الداعمة لتلك الشعوب أيام الثورات والتحولات التي عرفتها.
وقد توالت الزيارات والاتصالات بين المسئولين من الجانبين، وموقفهم من السيادة الوطنية على كافة الأراضي المغربية موقف مبدئي ثابت. وأحيانا يبرز في المجتمع المدني أو من أعضاء البرلمان مواقف شاذة، سرعان ما تؤكد الجهات الرسمية في تلك الدول أنها لا تتبناها. ونحن على وعي أن جبهة الانفصاليين ستستمر في محاولة تصيد مثل تلك التصريحات هنا وهناك. لذلك فإن دور البرلمانيين وجمعيات المجتمع المدني يبقى مهما في التواصل وربط العلاقات. وليس هناك من حل آخر. وقد أنشأت وزارة الشئون الخارجية والتعاون مديرية خاصة بالعلاقة مع الفاعلين غير الحكوميين، تقوم بدور التواصل والمواكبة والمد بالمعلومات الضرورية ليقوم الفاعلون بدورهم أحسن قيام في استقلالية تامة عن الوزارة.
● بعد القرار الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية، ونجاح المغرب في تجميد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتمديد صلاحيات المينورسو لتشمل حقوق الإنسان، هل هناك أي تصدع في العلاقات المغربية الأمريكية؟
●● العلاقات المغربية الأمريكية جيدة وطبيعتها الاستراتيجية ومتعددة الأبعاد تجعلها لا تتأثر بحوادث معزولة على الطريق. والحوار الاستراتيجي الذي اتفقنا عليه مع أصدقائنا الأمريكيين مستمر، وهو ثمرة مسار طويل من العلاقات الإيجابية التي جمعت بين الدولتين،. وتشمل هذه العلاقات المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتكنولوجية والأمنية وغيرها من أوجه الشراكة والتعاون. ومن المشاريع المتميزة في السنين الأخيرة مشروع «تحدي الألفية» الذي تجاوز غلافه المالي في شطريه الأول والثاني مليار دولار. وبصفة عامة نركز على تطوير الشراكة من أجل التنمية الاقتصادية، وفي هذا الباب تم إحداث منتدى لرجال الأعمال يهدف إلى جلب مزيد من الاستثمارات والتقارب بين رجال الأعمال في البلدين.
ومن بين الأهداف التي أعلن عنها الجانب المغربي إعادة التوازن لاتفاقية التبادل الحر بمضاعفة قيمة الصادرات المغربية إلى السوق الأمريكية ثلاث مرات في أفق 2016، لتصل إلى 3 مليارات دولار بدل مليار واحد حالياً. وهناك مواكبة من طرف الدولة للقطاع الخاص المغربي في هذا الاتجاه.
● اختتمت القمة الإفريقية الأخيرة بأديس أبابا، أي أثر للتوصيات التي خرجت بها القمة بخصوص قضية الصحراء المغربية؟
●● نتائج قمة أديس أبابا الأخيرة كانت إيجابية من عدة زوايا، ذلك أن جهود الدبلوماسية المغربية أسفرت عن دفاع قوي لعدد من أصدقاء المغرب ضد مناورات الانفصاليين. فلأول مرة في تاريخ الاتحاد الإفريقي، تقف عدة دول داخل الجلسات الرسمية لأشغال القمة للدفاع عن الحق المغربي كمجموعة وليس فقط كدول، في مواجهة الأطراف المناوئة للمغرب. وهذا في حد ذاته انتصار ديبلوماسي يعتز به المغرب.
التوصية الوحيدة التي صدرت عن القمة الإفريقية حول قضية الصحراء تأخذ علما بتقرير المفوضية الإفريقية وتطالبها بإعادة النظر فيه وتؤكد على أن الحل يكون في إطار قرارات مجلس الأمن. وبهذا فشلت مناورات الانفصاليين. لكن إعلامهم كالعادة يهول ويدعي أمورا لا توجد إلا في مخيلاتهم. وقد ادعوا من قبل أن قرار مجلس الأمن الأخير يدعم أطروحتهم الانفصالية بتأويل العبارات خارج سياقها.
القمة كانت أيضا فرصة بامتياز للتواصل مع أصدقائنا الأفارقة وتباحث سبل تطوير العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف في إطار رؤية إفريقية مشتركة للتنمية المندمجة والشاملة في مواجهة مشاريع الانفصال والصراعات الإثنية والطائفية والجهوية وانتشار المجموعات المسلحة وعصابات التهريب التي باتت تهدد كل دول القارة دون استثناء وتحاول إعاقة القارة السمراء عن البناء وتحقيق إقلاعها الاقتصادي الشامل.
رؤية المغرب هي أن نحقق سوياً مع أصدقائنا الأفارقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المندمجة في ظل الحفاظ على الوحدة الوطنية للشعوب والحفاظ على سلامة أراضيها من كل التهديدات الانفصالية والإرهابية التي لا تستثني أي دولة في المنطقة. ونترك للتاريخ أن يحكم بين مشروع البناء الذي يتبناه المغرب ومشروع الهدم الذي تتبناه بعض الجهات للأسف.
● كيف تقرؤون المواقف التي عبرت عنها عدد من الدول الإفريقية في القمة والتي كانت ضد مناورات خصوم الوحدة الترابية؟
●● هناك دول تعترف بالكيان المزعوم ضدا على الشرعية الدولية، وتدعمه علنا. واجبنا توضيح المواقف والرد على تصريحاتهم في الوقت المناسب واستمرار محاولات التفهيم والإقناع. ولكن لا يجب أن ننسى أن ثلثي الدول الإفريقية لا تعترف بالكيان الوهمي، وهذا أمر شاذ ولا يوجد له نظير في أي منظمة دولية أو إقليمية، وهو أمر يسائل الاتحاد الإفريقي لتصحيح الخطأ التاريخي الذي كان نتيجة تضليل ممنهج وتزييف للحقائق. كما أن الأحداث الأخيرة بشمال مالي بعد الإعلان عن المشروع الانفصالي وإقامة «دولة» بمنطقة الأزواد، قد أوقعت في التناقض العديد من الدول المناوئة للمغرب. فمن جهة ترفض الانفصال في منطقة الطوارق ومن جهة تدعمه في الصحراء المغربية، وهو منطق ازدواجي يمجه المنطق السليم فأحرى القانون الدولي. الأمر الذي يفقد هذه الدول كل مصداقية.
● كيف كان حضوركم أثناء القمة الإفريقية الأخيرة وما هي دلالاته؟
●● حرصت منذ عينت وزيرا للخارجية على الحضور بأديس أبابا على هامش اجتماعات القمة الإفريقية رفقة وفد دبلوماسي رفيع المستوى. وفي القمة الأخيرة تابعنا اجتماعات الممثلين الدائمين يومي 19 و20 ماي، واجتماع المجلس التنفيذي الذي يضم وزراء الخارجية والذي انعقد يومي 22 و23 ماي، وواكبنا نقاشات بلورة مختلف توصيات وقرارات القمة. وأهداف الحضور هي أساسا إجراء أكبر عدد ممكن من الاتصالات مع المسئولين الأفارقة ودعم جهود الأصدقاء منهم للدفاع عن مصالح المغرب. ولئن التحقت شخصيا بعد ذلك بأرض الوطن لإحياء الذكرى الخمسينية لإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية مع المجموعة الإفريقية بالرباط، فإن أعضاء الوفد ظلوا مرابطين إلى غاية انتهاء أشغال القمة، مع العلم أن كل ما يهم المغرب لم يناقش إلا في المجلس التنفيذي.
العثماني: قرار الاستقلال يبقى ناقصاً والحكومة ماضية في الإصلاح ولن تثنيها محاولات العرقلة
● على صعيد الحكومة، يترقب الرأي العام ما ستؤول إليه هذه الأمور داخل التحالف الحكومي ما بين حزب العدالة والتنمية، حزب الاستقلال. كيف تقرؤون موقف الأمين العام لحزب الاستقلال الداعي للانسحاب من الحكومة؟
●● إعلان الأمين العام لحزب الاستقلال، بعد تصويت مجلسه الوطني، عن رغبة حزبه في الانسحاب من الحكومة شأن داخلي وقرار سيادي للحزب، لا يسعنا إلا أن نحترمه. إلا أن هذا القرار يبقى قراراً ناقصاً أو موقوف التنفيذ ما لم يتبعه وزراء الحزب باستقالة جماعية أو فردية تقدم إلى رئيس الحكومة وفقاً لمقتضيات الدستور، وهو ما لم يحدث إلى اليوم. وبالتالي فالحكومة غير معنية بقرارات الهيآت الحزبية ما لم تتوصل بالاستقالات، وستواصل عملها بنفس الوتيرة.
وعلى أية حال الخيارات المطروحة في حالة الاستقالة محدودة ومعروفة وتتراوح بين استمرار الحكومة دون أغلبية، أو تشكيل أغلبية جديدة، أو الذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة. وكلها خيارات عادية في الممارسة الديمقراطية شريطة وضوح القرار والسير فيه إلى آخره. المؤسف في الوضعية الراهنة هو الارتباك وعدم الوضوح. فالتوصيف الأقرب للحالة الراهنة هو «المنزلة بين المنزلتين»، ولا يخفى على المتتبع ما لها من تداعيات سلبية على المناخ السياسي العام ببلادنا، وعلى مناخ الأعمال وثقة المستثمرين. كما أن هذه الوضعية لا تساهم في تصالح المواطن المغربي مع السياسة، لأنها ببساطة تكرس ضبابية المشهد السياسي، حيث يتماهى خطاب المعارضة مع خطاب الأغلبية، وتلتبس على المواطنين آليات التحليل وقراءة المشهد السياسي، كما أنها لا تخدم التأويل الديمقراطي للدستور. وأخيراً من المؤسف ملاحظة أن السجال السياسي نزل أحياناً كثيرة إلى مستويات السب والتسفيه والتجريح في الأشخاص والهيآت، وهذا أمر نرفضه من أي جهة بدر منها.
● ألا ترون أن الضجة التي أثارها شباط نابعة من رغبته في حقائب وزارية أكثر، أو تخوف من ترك الاستقلاليين لمناصب المسؤولية في حكومة عبد الإله ابن كيران؟
●● هذا أمر لم يخفه الأمين العام لحزب الاستقلال، وكما قلت نتمنى أن يعلو صوت المصالح العليا للبلاد، بحيث يسهم قرار الانسحاب أو عدمه في تدبير أفضل للشأن العام.
● بمناسبة الحديث عن الأستاذ عبد الإله ابن كيران، نشرت بعض الصحف مؤخرا، خبرا مفاده أن رئيس الحكومة غاضب منكم، بسبب عدم إخباركم إياه بدعوات موجهة إليه لزيارة عدد من الدول. ما حقيقة هذا الخبر؟
●● هذا كله عار من الصحة. فالدعوات الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة تصله مباشرة، وهناك أقسام بالوزارة مكلفة بذلك وفق مساطر واضحة، ولا علاقة للوزير شخصيا بها وقد لا تكون في علمه إلا في مرحلة تالية. وهي أمور تدبر وفق ما هو متعارف عليه في جميع وزارات الخارجية عبر العالم.
● البعض يصف الحكومة الحالية بحكومة تصريف الأعمال، خاصة بعد إعلان حزب الاستقلال رغبته في مغادرة سفينة عبد الإله ابن كيران وركوب «سفينة النجاة». ما رأيكم في ذلك؟
●● الحكومة تعمل حاليا بنفس الحيوية والفعالية التي بدأت بها، وربما أكثر نظرا لإحاطة وزرائها اليوم بمختلف ملفات وقضايا قطاعاتهم. كما أنها تصادق على مشاريع القوانين المبرمجة وعلى التعيينات في المناصب العليا، وتباشر جميع مهامها سواء في علاقتها بالمؤسسة التشريعية، أو بباقي الشركاء داخليا وخارجيا. كما أن وزراء حزب الاستقلال أنفسهم يؤدون مهامهم الدستورية بشكل عادي داخل الحكومة، وهو ما يؤكد أن الحكومة عازمة على المضي قدما في طريق الإصلاح الذي بدأته، ولن تثنيها كل محاولات العرقلة من أي جهة صدرت.