أفاد تقرير دولي حول «التدفقات المالية غير المشروعة ومشكلة صافي تحويلات الموارد من أفريقيا»، بأن المغرب يحتل المرتبة السادسة إفريقيا من حيث تراكم التدفقات المالية غير المشروعة، خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2000 و2009، بحوالي 19 مليار دولار، وجاءت نيجيريا أولا بحوالي 243 مليار دولار، تليها جنوب إفريقيا ثم مصر متبوعة بالجزائر ثم ليبيا خامسة. وأوضح التقرير الصادر عن مركز النزاهة المالية العالمية والبنك الإفريقي للتنمية، أن التدفقات غير المشروعة في الفترة بين 1980 و2009 ارتبطت غالبا باستخراج النفط والمعادن وغسل الأموال والتهرب من الضرائب وتحويل الرشى وأموال أنشطة التهريب.