التدفقات المالية غير المشروعة تعيق التنمية بإفريقيا

أكد التقرير السنوي لمجموعة بنك التنمية الإفريقي لسنة 2012، أن التدفقات المالية غير المشروعة تعيق التنمية الاقتصادية بإفريقيا، باعتبارها أكبر مشكل اقتصادي تواجهه القارة، وأن هذه التدفقات ارتبطت غالبا باستخراج النفط والمعادن، وغسل الأموال، والتهرب الضريبي، وأموال أنشطة التهريب، فضلا عن الغش في أرقام المعاملات التجارية، إذ يناهز حجم النزيف المالي المذكور أربع مرات الدين الخارجي لإفريقيا، ويعادل تقريبا ناتجها المحلي الإجمالي.
وأوضح التقرير أن ثلاثة عوامل أو مبادئ عريضة ستكون حاسمة بالنسبة للتحول الهيكلي لإفريقيا، ويتعلق الأمر بالقيادة السياسية، وجودة النمو، بما في ذلك إدماج السكان في التيار الاقتصادي السائد، ودرجة التكامل والارتباط والتواصل المتبادل بين الاقتصادات وطنيا وإقليميا وعالميا.
وحسب التقرير فإن البنك الافريقي للتنمية اعتمد 42 برنامجا ومشروعا لدعم الحكامة في 22 من بلدان الإقليم الأعضاء، تبلغ قيمتها حوالي 488.2 مليون وحدة حسابية، وهو يواصل بذلك التأكيد على أهمية عمليات الإقراض المستند لسياسة وبرامج الدعم المؤسسي، مقترنة بتقديم خدمات تحليلية واستشارية لزيادة الشفافية والخضوع للمساءلة وتحسين مناخ الأعمال.