في تصعيد جديد لساكنة فاس، رفع متظاهرون يوم الثلاثاء 28 ماي 2013 شعارات تطالب برحيل حميد شباط عمدة المدينة والأمين العام لحزب الاستقلال، وتدعو وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق في ملابسات تفويت صفقة التدبير المفوض للنقل الحضري، وفيما وصفته ب»خروقات» في تدبير عدد من الملفات. وذكرت مصادر محلية، أن المحتجين (من مستخدمي شركة «سيتي باص» الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن العمل بمقر نقابة الاتحاد المغربي للشغل وموطنين وفعاليات طلابية ومدنية وحقوقية) اتجهوا في مسيرة حاشدة إلى مقر ولاية الجهة، بعدها إلى مقر المجلس الأعلى للحسابات، قبل أن تتوجه المسيرة إلى محكمة الاستئناف. وتأتي المسيرة الأكبر من نوعها منذ بداية الاحتجاج، في ظل مطالبة فعاليات عديدة بفتح تحقيق في صفقة تفويت التدبير المفوض إلى شركة «سيتي باص» وفي أسباب إفلاس الوكالة المستقلة للنقل الحضري التي انتقل عجز ميزانيتها من 2.5 مليون درهم في 2000 إلى 25 مليون درهم سنة 2010، حيث طالب حزب العدالة والتنمية في ندوة صحفية بفتح تحقيق ووجه مراسلة إلى وزير الداخلية، وعبرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل والجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن نفس المطلب في بيانات سابقة، كما قدم النائب البرلماني سعيد بنحميدة ملتمسا إلى وزير الداخلية بعد أن وجه سؤالا كتابيا قبل مدة ولم يتوصل برد. في سياق متصل، ما تزال السلطات المحلية ترفض الترخيص للمكتب النقابي الجديد للعمال التابع للاتحاد المغربي للشغل، وعبر عزيز البوشيتي فائز أمين مال المكتب النقابي الجديد للعمال في تصريح ل»التجديد»، عن استنكاره لرفض الترخيص للمكتب النقابي وعدم تجاوبها مع مطالبه المتمثلة أساسا في فتح تحقيق في الصفقة، واستنكر عدم تغطية الإعلام العمومي للتظاهرات اليومية للمواطنين، وأكد أن العمال يستعدون لسحب الثقة من مكتب الشؤون الاجتماعية للشركة ومن مندوبي الأجراء، كما أكد أن احتجاجهم ليس من ورائه أي طرف سياسي كما يحاول شباط أن يصوره.
