قررت المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة أمس الاثنين تمديد أجل النطق بالحكم في قضية «خمارة تمارة» إلى جلسة 20 من الشهر الجاري لاستكمال المداولة في القضية. ويتابع في هذا الملف 11 شخصا بينهم امرأتان في حالة سراح بتهم «الإهانة والعنف في حق القوات العمومية وعرقلة حرية العمل وعرقلة السير والتجمهر غير المرخص والعصيان « وذلك بعد تفريق عناصر الشرطة لوقفة احتجاجية نظمها ساكنة حي مسرور والأربعين بالمدينة ضد محل لبيع الخمور يوجد أسفل أحد العمارات السكنية. ونفى المتهمون خلال الجلسة الأخيرة التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين استمرار معاناتهم مع توافد المخمورين على الحي وما يترتب على ذلك من مضايقات يتعرض لها الساكنة. وفي الوقت الذي التمس فيه الدفاع البراءة لجميع المتهمين وبالحكم بعدم الاختصاص فيما يتعلق بالمطالب المدنية، تمسك ممثل النيابة العامة بمحاضر الضابطة القضائية وبثبوت التهم الموجهة لهم، ملتمسا الإدانة وفق ما جاء في فصول المتابعة.