ينتظر أن تبدأ يوم الإثنين 25 مارس 2013 المرافعة في قضية «خمارة تمارة» التي يتابع فيها 11 مواطنا إثر تدخل عنيف لقوات الأمن لتفريق وقفة احتجاجية نظمها سكان حي مسرور و دار الأربعين للمطالبة بإغلاق خمارة وسط عمارة سكنية. ووفقا لمصادر من الدفاع فإن الملف أصبح جاهزا للمرافعة بعد خمس جلسات شهدت تأجيل القضية لأسباب مختلفة. وأكد سكان الحي في بلاغ توصلت «التجديد» بنسخة منه، تشبتهم بمواصلة نضالهم ضد «هذا الظلم»، مسجلين ما اعتبروه انحياز السلطات المحلية لمتجر الخمر و «تحريف الحقائق والوقائع و مصادرتها لحقوق الساكنة في الاحتجاج والعيش الآمن». وعبر السكان عن إصرارهم على مطالبة الجهات المسؤولة بتمكينهم من حقهم في التعبير وبصون ممتلكاتهم وأبنائهم ونسائهم والعمل على تطهير الحي من متجر الخمر. وذَكَّر بلاغ السكان بأن الحي يعرف توافد زبناء متجر الخمر المنحرفين ليل نهار، والساكنة تترقب وتتخوف في كل حين اعتراض سبيلها والتحرش بنسائها والاعتداء على ممتلكاتها. يذكر أن عناصر الأمن بمدينة تمارة تدخلوا ب»القوة» لتفريق وقفة احتجاجية نظمها السكان في يوليوز الماضي، تم على إثرها اعتقال عدد من المحتجين ومتابعة 11 شخصا في حالة سراح بتهم مختلفة من بينها الإهانة والعنف في حق القوات العمومية وعرقلة العمل وعرقلة السير والعصيان والتجمهر بدون رخصة.