تقرير يعري واقع حقوق الإنسان في أمريكا

كشف تقرير المكتب الإعلامي التابع لمجلس الدولة (الحكومة) الصيني «سجل حقوق الإنسان في الولايات المتحدة 2012» عن حجم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية ردا على تقرير واشنطن الأخير الذي انتقد أوضاع حقوق الإنسان في حوالي 190 دولة دون الإشارة إلى الوضع الذي تشهده هذه الحقوق في الولايات المتحدة الأمريكية. وانتقد التقرير الذي ذكر الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان « في أمريكا الانتقادات والتصريحات غير المسؤولة حول وضع حقوق الإنسان لسنة 2012 مشيرا إلى غض الولايات المتحدة الطرف عن الوضع المرعب لحقوق الإنسان فيها إذ لم تشر له ولو بكلمة. وأكد التقرير أن الولايات المتحدة لم تكن قادرة على المشاركة بفاعلية في التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان. مضيفا أن هذه الحقوق شهدت المزيد من التقييد من قبل الحكومة، التي تواصل تعزيز الرقابة على مواطنيها العاديين، مما يقيد ويقلص نطاق حرية المجتمع إلى حد كبير وينتهك بشدة حرية المواطنين.
أرقام الجريمة
ذكر التقرير إحصاءات صادرة عن مكتب التحقيقات الفدرالي «اف بي آي»، تقدر عدد جرائم العنف التي وقعت في الولايات المتحدة ب أزيد من 120 مليون جريمة سنة 2011، بمعدل يبلغ نحو 386.3 جريمة عنف لكل 100 ألف مواطن. وشكلت الاعتداءات أعلى نسبة من جرائم العنف المبلغ عنها لدى هيئات تنفيذ القانون عند62.4 بالمائة، وبلغت نسبة جرائم السطو 29.4 بالمائة من جرائم العنف، في حين وصلت نسبة جرائم الاغتصاب إلى 6.9 بالمائة، وشكلت جرائم القتل 1.2 بالمائة من جرائم العنف المقدرة لعام 2011، وقد استخدمت الأسلحة النارية في 67.7 بالمائة من جرائم القتل و41.3 بالمائة من جرائم السطو و21.2 بالمائة من جميع الجرائم بالبلاد. وارتفع معدل جرائم العنف 17 بالمائة في عام 2011. وأصبحت جرائم العنف المتعلقة بالأسلحة النارية واحدة من أخطر التهديدات على حياة المواطنين الأمريكيين وأمنهم الشخصي. وأظهرت الإحصاءات أن 14612 شخصا سقطوا ضحايا لجرائم القتل في عام 2011، ومنهم 9903 ضحايا لجرائم قتل متعلقة بالأسلحة النارية.
العنصرية ضد السود
يجري التمييز حيال الأمريكيين من الأقليات العرقية في سوق العمل، ونتيجة لذلك يزداد وضعهم الاقتصادي سوءا. ووفقا للأرقام الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية سجل معدل البطالة للبيض 7 بالمائة في أكتوبر 2012، و14.3 بالمائة للسود، و10 بالمائة لذوي الأصول اللاتينية. كما أن متوسط فترة البطالة للعاطلين من الأقليات العرقية أطول بشكل ملحوظ من المتوسط للأمريكيين البيض. إذ يبلغ متوسط فترة البطالة للأمريكيين الآسيويين 27.7 أسبوعا وللأمريكيين الأفارقة 27 أسبوعا , على ما ذكرت «دزرت نيوز» في يوم 4 ديسمبر 2012. ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية ظل أكثر من نصف الأمريكيين الأفارقة والسود غير اللاتينيين من القادرين على العمل (ظلوا) بلا وظائف في عام 2012 في نيويورك، وقد قضوا نحو عام كامل في المتوسط بحثا عن عمل آخر, حسب موقع مدام نواغ «السيدة السوداء» 21 يونيو 2012. إن التمييز في التوظيف يعد السبب الرئيسي وراء الفقر وتفاوت الدخل. ووفقا لإحصاءات صادرة عن مكتب التعداد الأمريكي في يوم 12 سبتمبر 2012، بلغ متوسط دخل العائلات الأمريكية من أصل أفريقي 32 ألفا و229 دولارا أمريكيا في عام 2011 وهو أقل من 60 بالمائة من متوسط الدخل للأمريكيين البيض غير اللاتينيين. وبلغ معدل الفقر للأفارقة الأمريكيين 27.6 بالمائة، ما يشكل نحو ثلاثة أضعاف المعدل للبيض غير اللاتينيين. ويتزايد التمييز على أساس الدين بحدة مع زيادة الهجمات والاهانات الموجهة ضد المسلمين. ويشكل المسلمون أقل من واحد بالمائة من سكان الولايات المتحدة، ولكنهم يدخلون في 14 بالمائة من قضايا التمييز الديني قيد تحقيقات الحكومة الفدرالية، و25 بالمائة من قضايا التمييز المتعلقة بالتوظيف.
انتهاكات لحقوق الإنسان في دول أخرى
قتلت «الحرب على الإرهاب» التي شنت على دول متفرقة بشكل متكرر بقيادة الولايات المتحدة ما بين 14 ألفا و110 آلاف شخص سنويا، وأحصت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان 10 ألاف و292 قتيلا على الأقل من غير المقاتلين من عام 2007 إلى يوليو 2011. وسجل «مشروع إحصاء أعداد الجثث في العراق» نحو 115 ألف قتيل من المدنيين في تبادل إطلاق النار من عام 2003 إلى غشت 2011. وإلى جانب العراق وأفغانستان، امتدت «الحرب على الإرهاب» إلى عدد من الدول المجاورة بما فيها باكستان واليمن والصومال، ما أسفر عن مقتل عدد كبير من المدنيين هناك، ووفقا لمصادر إعلامية ذكر التقرير أن واحدا فقط من بين 50 ضحية جراء هجمات الطائرات الأمريكية المهلكة في باكستان يكون من الإرهابيين، في حين أن البقية من المدنيين الأبرياء. وتسببت العمليات العسكرية الأمريكية في كوارث ايكولوجية. وذكر ستيف كرتزمان، مدير شركة اويل تشينج انترناشيونال النفطية، أن حرب العراق كانت مسؤولة عن انبعاث 141 مليون طن متري على الأقل من ثاني أكسيد الكربون المكافئ من مارس 2003 وحتى ديسمبر 2007. وأشارت مقالة عرضت على موقع صحيفة «ذي اندبندنت» البريطانية يوم 14 أكتوبر 2012, إلى «ارتفاع مذهل» في عدد المواليد المشوهين خلقيا من الأطفال العراقيين الذين ولدوا بعد الحرب. كما أشارت المقالة إلى وجود علاقة بين الارتفاع الضخم الذي سجلته العراق منذ الحرب في حجم التشوهات الخلقية وبين العمليات العسكرية التي استخدمت فيها القوات الأمريكية قنابل الفسفور الأبيض المعدنية التي تطلق مواد ملوثة.
3200 حالة اغتصاب وتحرش جنسي سنة 2011
تفقد ثلاث نساء حياتهن يوميا نتيجة للعنف الأسري، إذ مازالت الولايات المتحدة، حسب التقرير الحقوقي ذاته، من بين الدول القليلة في العالم التي لم تصادق على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وميثاق حقوق الطفل. وتواجه البلاد تحديات بارزة في حماية حقوق المرأة والطفل. كما تواجه النساء في الولايات المتحدة التمييز فيما يتعلق بالعمل والأجر، وشكلت النساء نحو ثلثي العاملين الذين يحصلون على أدنى مستوى من الأجر في البلاد أو أقل من 61 بالمائة من العاملين المتفرغين الحاصلين على أدنى مستوى من الأجور في عام 2011، وفقا لمكتب إحصاءات العمل. وفي بعض الولايات يحصل نساء الأقليات العرقية على أجور تقل عن نصف ما يحصل عليه نظراؤهن الذكور. وتواجه النساء الحوامل والأمهات مشاكل حقيقية فيما يخص الحصول على عمل، إذ أعلن مركز قانون المرأة الوطني أن معدل الفقر لدى النساء في عام 2011 بلغ 14.6 بالمائة مقارنة بالرقم 10.9 بالمائة للرجال. والنساء أكثر عرضة للعيش في فقر، فنحو 40 بالمائة من النساء اللواتي ينفقن على أسرهن يعشن في فقر، وفقا للمركز. وقال تقرير آخر أن المصاعب الاقتصادية التي تعاني منها النساء المتقاعدات تجعل معدل الفقر بينهن أعلى بنسبة 50 بالمائة من المعدل لنظرائهن الذكور. وتم الإبلاغ رسميا سنة 2011 عن حوالي 3200 حالة اغتصاب وتحرش جنسي، وكشف مسح عسكري أن واحدة من بين خمس نساء في القوات المسلحة الأمريكية تتعرض للتحرش الجنسي، لكن أغلبهن لا يبلغن عن الاعتداء. وقال نصفهن تقريبا أنهن لا يردن أن يتسببن في مشاكل داخل وحدات عملهن.
حوالي 50 مليون أمريكي بدون تأمين صحي
لا يتمتع عدد كبير من الأمريكيين بخدمات الرعاية الصحية الضرورية عند المرض وذلك بسبب افتقارهم للتأمين الصحي. وقد بلغ عدد الأمريكيين بدون تأمين صحي 48.6 مليون شخص في عام 2011، ما يشكل 15.7 بالمائة من عدد السكان, وفقا لموقع مكتب التعداد في 12 سبتمبر 2012. وقال تقرير صحيفة «هوفنغتون بوست» يوم 13 نوفمبر2012 أن حوالي 115 ألف امرأة في الولايات المتحدة يفقدن تأمينهن الصحي الخاص سنويا بعد الطلاق، ويعود سبب ذلك رئيسيا الى الصعوبات التي يواجهنها في دفع الأقساط .وتقدر دراسة نشرت في يوم 20 يونيو 2012 أجرتها مجموعة تأييد المستهلك «الرعاية الصحية من أجل الأسر الأمريكية» أن 26 ألفا و100 شخص إجمالا تتراوح أعمارهم بين 25 و64 عاما توفوا في عام 2010 نتيجة لنقص الخدمات الصحية، وكان الرقم أعلى بنسبة 31 بالمائة من 18 ألف وفاة في عام 2000 . وفقا لموقع وكالة رويترز في 20 يونيو 2012.
أزيد من 6 ألاف مشرد
بلغ عدد المشردين في الولايات المتحدة الأمريكية حسب تقرير صادر عن التحالف الوطني لإنهاء التشرد في يوم 17 يناير 2012، 636 ألفا و17 مشردا في عام 2011، من بينهم 107 ألاف و148 شخصا يقعون في فئة تعاني من تشرد مزمن (تشرد منذ مدة طويلة). ويوجد 21 مشردا في كل 10 ألاف شخص من عامة السكان. ويعيش نحو 4 من بين 10 مشردين بلا مأوى. وبلغ عدد المشردين الذين ليس لديهم مكان ينامون فيه ليلا 243ألفا و701 مشرد في عام 2011. وفي أبريل 2012 ارتفع عدد المشردين في الملاجئ بمدينة نيويورك 10 بالمائة عما كان في العام الأسبق, وفقا لموقع التحالف الوطني لإنهاء التشرد في 8 يونيو 2012 .
انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
لم تقر الولايات المتحدة بعد الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادقت عليه 160 دولة. ولا يستطيع العديد من المواطنين الأمريكيين التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية المعترف بها دوليا. وظل معدل البطالة مرتفعا في الولايات المتحدة، إذ انضم عدد كبير من الأمريكيين في السنوات الأخيرة إلى صفوف العاطلين عن العمل. وأظهرت الأرقام الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية يوم 4 مايو 2012 أنه في شهر ابريل 2012 بلغ معدل البطالة 8.1 بالمائة، مع بقاء 12.5 مليون شخص دون عمل. وأصبح من الصعب حصول خريجي الجامعات على فرص عمل. إذ أفادت وكالة «اسوشيتد برس» في يوم 22 ابريل 2012 بأن 53.6 بالمائة من حاملي شهادات البكالوريوس تحت سن 25 عاما في الولايات المتحدة عانوا من البطالة السافرة والبطالة الجزئية «نقص التشغيل» في عام 2011. ومن بين حوالي 20 مليون مشتغل بصناعة الأغذية الأمريكية يحصل 40 بالمائة فقط على أجور ترفعهم فوق خط الفقر المحلي.
15 % معدل الفقر سنة 2011
ازداد وضع الفقر في الولايات المتحدة سوءا منذ الأزمة الاقتصادية في عام 2008. وبلغ معدل الفقر في الولايات المتحدة 15 بالمائة في عام 2011, مع بقاء 46.2 مليون شخص في حالة فقر, وفقا لبيانات مكتب التعداد الأمريكي الصادرة يوم 12 سبتمبر 2012. وعانت 18 مليون أسرة أمريكية تقريبا من صعوبة الحصول على ما يكفي لشراء الطعام في عام 2011, بما في ذلك 6.8 مليون أسرة ينتابها القلق بشأن إيجاد ما يكفي من المال لشراء الطعام لعدة أشهر من السنة. وتعتبر الولايات المتحدة واحدة من الدول التي تشهد أعلى معدلات الفقر لدى الأطفال بين كل الدول المتقدمة، وتصل 22 بالمائة من أطفال الولايات المتحدة. وتتسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في الولايات المتحدة على مر السنوات. وتحتل الولايات المتحدة المركز الرابع لأسوأ حالات عدم المساواة في الدخل مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى، وفقا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وبلغ مؤشر جيني في الولايات المتحدة 0.477 في عام 2011 مع زيادة عدم المساواة في الدخل 1.6 بالمائة بين عامي 2010 و2011، ما يعكس اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء. وبين عامي 2010و2011 ازدادت حصة الدخل 1.6 لخمس السكان في أعلى سلم الدخل ( أغنى 20 % من السكان), كما ازدادت بنسبة 4.9 بالمائة لأعلى خمسة بالمائة الأغنى. وتراجعت حصة الدخل للخمس المتوسط.