كشفت مصادر صحفية بريطانية أن علماء تابعين للجيش البريطاني عثروا على أدلة طبية شرعية تؤكد وجود آثار استخدام السلاح الكيماوي، في الصراع الدامي بسوريا، في عينات من تربة منطقة خان العسل بريف حلب، والتي سبق أن هربتها الاستخبارات العسكرية السرية البريطانية المعروفة باسم MI6 الشهر الماضي لفحصها في «مجمّع بورتون داون» للبحث العلمي العسكري التابع لوزارة الدفاع. يأتي ذلك في وقت عبّر فيه «الجيش السوري الحر» عن قلقه الشديد من احتمال شن القوات النظامية هجوما كيميائيا لاستعادة المناطق الخارجة عن سيطرتها في ريف دمشق. ونقلت صحيفة «التايمز» عن مصادر في وزارة الدفاع البريطانية رفضت الكشف عن هويتها قولها إن عينة من التراب أخذت من منطقة قريبة من دمشق ووصلت بشكل سري إلى بريطانيا. وأشارت إلى أن علماء في مركز للبحوث الكيميائية والبيولوجية تابع لوزارة الدفاع توصلوا إلى «أدلة لا يرقى إليها الشك» على أن نوعاً من الأسلحة الكيميائية استعمل في سوريا. وبناء على هذا التحليل، فقد تأكد يقينا ولأول مرة استخدام السلاح الكيماوي في سوريا. وقالت الصحيفة إن الوحدة البريطانية لم تستطع أن تؤكد ما إذا كانت الأسلحة قد استعملت من قبل نظام الرئيس بشار الأسد أو من قبل المعارضة، وما إذا كان استعمال هذه الأسلحة منتظما، غير أنها أكدت أنه لا توجد أدلة على استخدام هذه الأسلحة «على نطاق واسع». وأشارت إلى أن هذا الاكتشاف سيضع مزيدا من الضغوط على الأممالمتحدة باتجاه اتخاذ إجراءات عقابية بحق نظام الرئيس السوري. وكانت نتائج الفحص قد تسربت إلى صحيفة «التايمز»، نشرت تفاصيلها في عدد أول أمس، حيث نقلت عن مصادر عسكرية طلبت عدم الكشف عنها، أن خبراء المجمّع المختصين بالسلاح الكيماوي والبيولوجي اكتشفوا «ما لم يفصحوا عنه علنيا»، مما سيدفع الولاياتالمتحدة لاتخاذ اجراءات عقابية ضد بشار الأسد، انطلاقا مما حذر منه البيت الأبيض في ديسمبر الماضي بأن استخدام الكيماوي في سوريا «خط أحمر» لن تسمح به واشنطن. رفض النظام للتحقيق وكان جهاز MI6 قد هرب العينات، الشهر الماضي، بعد انفجار صاروخ في منطقة خان العسل «أدى إلى استشهاد 21 مدنيا و10 جنود سوريين، حيث إن المواطنين الذين استنشقوا الغازات أصيبوا بإغماء فوري ونقلوا الى مستشفيات حلب»، حسبما صرح فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري. واتهم المقداد يومها «المعارضة المسلحة» بإطلاق الصاروخ دون دليل، وحتى قادة المعارضة الذين اتهموا النظام السوري لم يقدموا دليلا أيضا على اتهامهم ساعتها، وطالب الاثنان بتحقيق دولي، أيدت تكليفه بريطانيا وفرنسا والولاياتالمتحدة وطلبوا من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التوجه الى سوريا للتحقيق في اتهامات الطرفين. وبعد يومين انتشرت أنباء بإمكانية أن لا يكون «الكيماوي» ضمن «حشوة» الصاروخ الذي تم إطلاقه من منطقة كفر داعل باتجاه خان العسل، ولا غاز السارين القاتل أيضا، إنما كان غازا آخر يسمونه «العنصر 15» واستخدمه النظام بحمص في دجنبر الماضي؛ كما أنه ليس مميتا ولا مدرجا كسلاح محظور، وأهم أعراضه الشعور بدوار وشلل مؤقت للقوى وارتباك وفقدان للتوازن وضيق بالتنفس. لكن ما تم العثور عليه في «مجمّع بورتون داون» الواقع في مقاطعة «ويلتشر» بالجنوب الغربي لانجلترا، يؤكد بأنه ليس سلاحا تم استخدامه «للسيطرة على التظاهرات والاحتجاجات»، في إشارة ممن نقلوا نتائج الفحص إلى «التايمز» بأنه ليس آثار غاز مسيل للدموع مثلا أو مسموح استعماله، بل «شيء آخر» لم يتمكن خبراء المجمّع من معرفة الجهة التي استخدمته، ولا إذا تم على نطاق واسع، علما بأنه ليس غاز السارين القاتل بالضرورة، إنما كيماوي من الترسانة السورية الضخمة والمتنوعة. وتطابق ما عثر عليه الخبراء البريطانيون مع ما أعلن عنه دبلوماسيون في الأممالمتحدة الخميس الماضي بأن الدول الغربية لديها «أدلة صلبة» على أن أسلحة كيماوية «استعملت مرة على الأقل في النزاع السوري»، بحسب ما قال أحدهم طلب من وكالة الصحافة الفرنسية عدم ذكر اسمه حين ذكر أنه وسواه «متأكدون تماماً من أن قنابل كيماوية استعملت بشكل متقطع»، بينما أكد آخر وجود أدلة «مقنعة تماماً» أرسلت إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تدعم الاتهامات ضد نظام بشار الأسد. وعبر «بان كي مون» خلال لقائه الرئيس الأمريكي باراك أوباما في واشنطن الأسبوع الماضي عن أسفه لرفض الحكومة السورية عرضه إجراء تحقيق ميداني، في معرض إعلانه عن وصول فريق أول من خبراء التحقيق إلى قبرص التي من المقرر أن يغادرها إلى سوريا لبدء المهمة، لكن الحكومة السورية رفضت استقبال الفريق بحجة أن الأمين العام «طلب مهام إضافية بما يسمح للبعثة بالانتشار على كامل الأراضي السورية، وهو ما يخالف طلب دمشق من المنظمة الدولية»، واعتبرت أن ذلك يعتبر انتهاكاً للسيادة السورية. ويضم الفريق 15 محللا كيميائيا سيقومون بجمع وفحص العينات المشتبه فيها، إضافة إلى خبراء من منظمة الصحة العالمية لفحص الآثار الصحية الناجمة عن التعرض للسموم. وردا على ذلك قال الأمين العام للأمم المتحدة إن المهمة لن يكتب لها النجاح إلا إذا بحثت في مزاعم الطرفين، حيث إن النظام طلب إرسال خبراء للتحقيق فيما يقول إنه هجوم سام شنته قوات المعارضة في مدينة حلب بشمال البلاد الشهر الماضي، كما شكت المعارضة من جهتها باستخدام النظام الأسلحة الكيميائية في هجمات عدة، لكن دمشق رفضت أن يشمل التفتيش مواقع أخرى. وانقسمت الدول الأعضاء في مجلس الأمن إزاء هذا الشأن حيث دعمت روسيا موقف الحكومة السورية، في حين تدعم الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا طلب المعارضة. وذكرت صحيفة «لوموند» الفرنسية، أول أمس، أيضا أن «بان كي مون» تسلم «ملفا يزخر بالأدلة المقنعة على تورط دمشق في استخدام سلاح كيماوي» الشهر الماضي في خان العسل، بحسب صحيفة «السفير» اللبنانية، أول أمس، في خبر تحليلي. بينما أذاعت وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس) أنها أجرت اتصالا بوزارة الدفاع البريطانية حول ما أوردته «التايمز» ولم تتلق منها أي تعليق، كما أعربت وزارة الخارجية عن «قلقها العميق» من احتمال استخدام الكيماوي، وقال متحدث باسمها: «لقد أعربنا عن قلقنا للأمين العام للأمم المتحدة ونحن ندعم قراره في إجراء تحقيق». "الجش الحر" قلق من جانب آخر، أبدى «الجيش السوري الحر» قلقه من احتمال شن القوات النظامية هجوما كيميائيا لاستعادة المناطق الخارجة عن سيطرتها في ريف دمشق. وقال الناشط مراد الشامي لقناة «الجزيرة»، أول أمس، إن المجلس العسكري الثوري في ريف دمشق تلقى معلومات عن أن الجيش النظامي ربما يستخدم الأسلحة الكيميائية لاستعادة الغوطتين الشرقيةوالغربية اللتين يسيطر مقاتلو المعارضة على أجزاء كبيرة منهما وتدور فيهما معارك دامية منذ شهور. وكان الجيش الحر اتهم القوات النظامية باستخدام مواد كيميائية سامة في مناسبتين ببلدة العتيبة بريف دمشق خلال الأسابيع القليلة الماضية. وفي الآونة الأخيرة، اشتدت الهجمات على بلدات الغوطة الشرقية ومنها المليحة وعربين، وأخرى في الغوطة الغربية وبينها داريا، في محاولة من القوات النظامية لاستعادة ما خسرته. إلى ذلك، نقلت وكالة «رويترز» الإخبارية عن المرصد السوري لحقوق الإنسان قوله إن نظام بشار «الأسد» استخدم قنابل الغاز ضد الثوار والمدنيين السوريين في محافظة حلب، وأدى ذلك إلى وقوع قتلى وجرحى. وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد، أول أمس، إن النظام أسقط قنبلتي غاز من مروحية مقاتلة على بلدة عفرين بريف حلب، مما أسفر عن مقتل سيدة وطفلين وإصابة 16 آخرين. ونقل مدير المرصد عن أطباء في البلدة التي شهدت الهجوم أن الضحايا كانوا يعانون من «الهلوسة والتقيؤ»، مضيفين أنهم كانوا يشتكون من حروق في عيونهم. من جانب آخر، ذكر المرصد أن محافظة إدلب «تعرضت للقصف بأكثر من 20 قنبلة عنقودية»، وأن أكثر من 40 قتيلاً معظمهم مدنيون سقطوا في غارات واشتباكات عنيفة بين الجيشين السوري والحر في مناطق سرمدا وسراقب في المحافظة. قتلى ودمار وعلى صعيد التطورات على الأرض، ذكر المرصد أن 120 شخصًا على الأقل قتلوا، أول أمس، في مناطق متفرقة من سوريا، وأنه حدثت اشتباكات دامية في مناطق الجندول والشقيف والليرمون عند أطراف حلب، وبث صورًا تظهر قصفًا وتصاعدًا لسحب الدخان، بالإضافة إلى محاولات إسعاف المصابين. وعلى جانب آخر، ذكرت مصادر بالمعارضة السورية أن القوات الحكومية قصفت بلدة الكرك في مدينة درعا بالصواريخ ودمرت أجزاء كبيرة من المسجد العمري الذي انطلقت منه الاحتجاجات في مارس 2011، واكتسب بعدها أهمية رمزية للمعارضة. وبث ناشطون على الإنترنت صورًا تظهر دمارًا كبيرًا في بلدة الكرك، وتدمير مئذنة المسجد العمري وأجزاء منه بقصف لمدفعية الجيش النظامي. تجدر الإشارة إلى أن المسجد العمري كان مركزاً لانطلاق المظاهرات المطالبة بالإفراج عن عدد من الشباب، الذين تم احتجازهم بعد كتابة عبارات مثل «إجاك الدور يا دكتور» في شهر مارس عام 2011، وذلك في إشارة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك بعد سقوط نظام الزعيم الليبي السابق، معمر القذافي. وأشار الناشطون في مقاطع أخرى إلى الدمار الذي لحق بمدينة درعا بعد القصف الذي شهدته المدينة، اليوم السبت. كما ذكر المجلس الوطني السوري، على صفحته الرسمية على موقع الفيس بوك الخبر معلقين فيه بأن «النظام المجرم يهدم مئذنة الجامع العمري في درعا، سوريا تفقد جزءاً من وجهها».