ينتظر أن يمثل فيصل لعرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أمام القضاء بالمحكمة الإدارية بالرباط في الثامن عشر من أبريل الجاري، وذلك بعد أن تم رفع دعوة قضائية ثانية ومستعجلة ضده تطالب القضاء بالوقف العاجل لما تم من عملية فتح الأظرفة المتعلقة بطلبات العروض التي أنجزت من قبل الشركة والتي تهم تغطية شبكة البرامج بالقنوات التابعة للشركة خلال سنة 2013. الدعوة المستعجلة، وحسب شركتي الإنتاج (ميموزيس، وستوديو آش إم) المشتكيتان، تتركز دفوعاتهما حول ما اعتبرتاه خروقات تمت في مسطرة تنظيم عملية طلبات العروض وكذا فتح الأظرفة التي امتدت إلى وقت خارج الوقت المحدد. وكانت الشركتين قد رفعتا دعوة قضائية أخرى بالمحكمة الإدارية بالرباط قبل أسبوعين ضد لعرايشي كذلك وبسبب ما اعتبرتاه خروقات لدفاتر التحملات في الشق المتعلق بانتقاء البرامج ولجنة الأخلاقيات وعملية فتح أظرفه طلبات العروض. وهي الدعوة التي ستعقد جلستها الأولى في 25 أبريل الجاري. في موضوع متصل عبر اتحاد شركات الإنتاج السمعي البصري عن رفضه المبدئي لأي شكل من أشكال التدخل في عمل لجنة انتقاء البرامج، بكونها لجنة تقريرية وليست استشارية. بما يعني ذلك من ضرورة اعتماد نتائجها مباشرة ودون تدخل من المجلس الإداري. كما دعا ذات الاتحاد، الذي يضم أزيد من 57 شركة إنتاج، الهيأة العليا للمجال السمعي البصري إلى تحمل مسؤوليتها، بمنع أي جهة من التطاول على صلاحياتها الرقابية في تنفيذ دفاتر التحملات، وتابع الاتحاد في بيان تتوفر «التجديد» على نسخة منه، «في نفس الوقت الذي ندعو فيه لجنة الانتقاء لحماية صلاحيتاها بكل الطرق القانونية المخولة لها». الاتحاد وفي البيان ذاته دعا لجنة الانتقاء إلى الكشف العاجل عن الشبكة البرامجية الكاملة للسنة الحالية، وفتح الباب أمام مقترحات المشاريع. وأيضا تفعيل دفاتر التحملات في تعميم قرارات الرفض أو القبول مع تعليلها كما ينص على ذلك دفتر التحملات. كما عبرت ذات الهيئة عن احتفاظها بحقها الكامل في التصدي لأي محاولة تحريفية للتفعيل الراشد لمقتضيات دفاتر التحملات، معلنة تبنيها واستعدادها الدائم لتبني كل الأشكال القانونية والنضالية في سبيل ذلك، كلما دعت الضرورة لذلك.
