تدخلت قوات الأمن لتفريق وقفة احتجاجية نظمها سائقو سيارات الأجرة بفاس يوم الإثنين 1 أبريل 2013، احتجاجا على تردي وضع النقل الحضري بسبب نشاط النقل السري والسيارات الكبيرة غير المرخص لها ، وخلف التدخل الأمني الذي وصف ب»العنيف» اعتقال ثلاثة سائقين بتهمة عرقلة حركة السير وحجز عشر سيارات وإصابة ما يزيد عن عشرة. جاء التدخل بعد أن رفض سائقو سيارات الأجرة إنهاء احتجاجهم بعد الحوار الذي أجراه ممثلون عنهم مع ولاية الجهة، وذكر مصدر نقابي، أن الحوار لم يسفر عن شيء بعد أن رد المسؤولون بأن ملاحقة سيارات النقل السري في الوقت الراهن يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لعشرات الأسر، وشدد المصدر، أن رد الجهات المسؤولة خلف استياء وسخطا عارما في صفوف السائقين الذين سيصعدون أكثر في الأيام القليلة القادمة. في سياق ذلك، عاشت العاصمة العلمية أول أمس «شللا» تاما في أغلب شوارعها الرئيسية بسبب الإضراب عن العمل، مما تسبب في حدوث اختناق كبير في شوارع المدينة وخلف حالة من التذمر في صفوف الموظفين والتلاميذ الذين وجدوا صعوبة في الوصول إلى أماكن العمل والمؤسسات التعليمية. احتجاج سائقي سيارات الأجرة تزامن مع انخرط الطلبة في تصعيد أشكالهم النضالية ضد حافلات شركة «سيتي باص» التي حلت محل الوكالة المستقلة للنقل الحضري منذ أشهر، حيث يقاطع طلبة المركب الجامعي ظهر المهراز الحافلات وينظمون مسيرات من مختلف الأحياء في اتجاه الجامعة سيرا على الأقدام، احتجاجا على الاعتداءات المتكررة التي طالت عددا من الطلبة ذكورا وإناثا من طرف مراقبي الحافلات، وأيضا لعدم تلبية الشركة لوعودها المتمثلة أساسا في تعزيز أسطول الشركة -الذي يتوفر على 157 حافلة منها 50 موجهة للطلبة- بحافلات جديدة بشكل تدريجي ابتداء من شهر يناير، حيث تم استقدام أربع حافلات صغيرة إبان الزيارة الملكية الأخيرة للعاصمة العلمية. في نفس السياق، يسود تذمر وسط مستعملي الحافلات بالمدينة بفعل الطريقة «الفجة» والعبارات «النابية» التي يستعملها مراقبو الشركة أثناء مراقبة تذاكر الر كاب، وتوجه اتهامات إلى الشركة بكون أغلب المستخدمين الذين يراقبون التذاكر ممن لهم سوابق قضائية، وكانت «التجديد»، قد أثارت في وقت سابق خبر اعتقال اثنين من مراقبي الشركة بعد أن عاش ركاب الخط المباشر بين باب الفتوح والمركب الجامعي ظهر المهراز «جحيما» عندما قام خمسة أشخاص بتوقيف الحافلة أمام الفندق الأمريكي حاملين بطاقة «مراقب»، وشرعوا في تهديد الطلبة الذين تزعموا الاحتجاجات على خدمات الشركة باستعمال السلاح الأبيض، وحجز بطائق انخراط الطلبة وأموال بعضهم، قبل أن يتم إرجاعها إلى أصحابها في اليوم الموالي إثر تصاعد احتجاجات الطلبة، رغم أن مدير الشركة أكد أن الاعتقال جاء على خلفية السكر العلني.