اختتمت القمة العربية ال24 التي انطلقت أشغالها أول أمس بالعاصمة القطرية الدوحة، وأكدت في بيانها الختامي على ضرورة اعتماد العمل الاقتصادي-الاجتماعي المشترك بما يخدم مسيرة الإصلاح العربي الشامل، ويعزز العمل العربي المشترك ويرفع كفاءته وفعاليته وقدرته التنافسية، ودعا «إعلان الدوحة» إلى تحقيق أكبر قدر من التكامل العربي، عبر استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والعمل، على نحو عاجل، على تذليل كافة العقبات التي تعيق قيامها والانطلاق نحو المرحلة التالية للتكامل الاقتصادي، المتمثلة في الاتحاد الجمركي والسوق العربية المشتركة. كما دعا «الإعلان» إلى العمل على زيادة الترابط في الهياكل الإنتاجية في الوطن العربي من خلال العمل الاقتصادي العربي المشترك، بما يضمن التحول التدريجي للاقتصادات العربية إلى اقتصادات تنافسية على مستوى العالم، وطالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل قبول دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الأممالمتحدة ووكالاتها ومنظماتها المتخصصة. ووجه الملك محمد السادس خطابا إلى المشاركين في القمة تلاه وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني، حيث شجب من خلاله أعمال العنف والتقتيل التي يتعرض لها السوريون العزل، وأكد على ضرورة تضافر كل الجهود للتوصل إلى الوقف الفوري لهذه الأعمال الهمجية، وإلا ستستمر دوامة العنف واتساع رقعتها مع حصد المزيد من أرواح المدنيين الأبرياء لاسيما مع الاستعمال المحتمل واللامقبول لأسلحة فتاكة. وذكر الملك، بالأهمية القصوى التي أولاها المغرب للجانب الإنساني من خلال إقامة مستشفى ميداني في الأردن، علاوة على تقديم مساعدات إنسانية مباشرة لفائدة اللاجئين السوريين، في كل من الأردن وتركيا، وكذا المساهمة بمبلغ أربعة ملايين دولار في مؤتمر المانحين الذي استضافته دولة الكويت، واستضافة اجتماع وزاري ل «مجموعة أصدقاء الشعب السوري» أفضى إلى تعزيز العمل والدور الرائد للائتلاف الوطني السوري. الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس إلى المشاركين في القمة، شدد على مواصلة المغرب جهوده من أجل الدفع لالتآم المكونات والتيارات السياسية السورية، لتجنب اندثار المجهودات المبذولة، وأكد أن القضية المصيرية والجوهرية للشعب الفلسطيني تظل في الطريق المسدود، حيث تراوح وضعيته الصعبة مكانها، ما دامت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، تصر على نهج سياسة تكريس الأمر الواقع، خارقة بذلك للشرعية الدولية، ومتجاهلة لكل التزاماتها الموثقة، ومنتهكة أيضا لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، على نطاق واسع، وفي رفض عنيد لأي استجابة لجهود ومبادرات السلام. وأوضح الملك في خطابه، إن الخيار الأمثل لمواجهة التعنت الإسرائيلي، هو توحيد كلمة الفلسطينيين، ورص صفوفهم، عبر تحقيق المصالحة الفلسطينية. وفي هذا الإطار، رحب بكل الاتصالات القائمة، وأكد دعمه للجهود المبذولة لإنجاح الحوار البناء، القائم بين أبناء فلسطين، كما أكد تجاوبه الإيجابي مع نداء القوى الفلسطينية للدفع من أجل تحقيق هذا التوجه الوحدوي والعمل على إنجاحه. وقال «إنه من منطلق المسؤولية كرئيس للجنة القدس، لن ندخر أي جهد لمواصلة مساعينا الحميدة لدى جميع الأطراف الوازنة على الساحة الدولية، لوضع حد لسياسات الحكومة الإسرائيلية، الهادفة إلى تهويد القدسالشرقية، وإلى طمس هويتها». في ذات السياق، أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن بأهمية دور الملك محمد السادس على رأس لجنة القدس وتفعيله لوكالة بيت مال القدس، كما أشاد بالسعودية ودورها في إنشاء صندوقي الأقصى والقدس اللذين تم إنشاؤهما بمبادرة من خادم الملك السعودي سنة 2001، ونوه في نفس السياق بمبادرة أمير قطر بإنشاء صندوق لدعم القدس برأسمال مليار دولار بإدارة البنك الإسلامي للتنمية، وإعلانه المساهمة فيه بقيمة 250 مليون دولار، داعيا الدول العربية للمساهمة فيه فور انتهاء أعمال هذه القمة. وعبر من جهة أخرى عن أمله في أن يتم استمرار الوفاء بما تم التعهد به من التزامات مالية لدعم الموازنة الفلسطينية وفق آليات قمة بيروت لعام 2002 والوفاء بشبكة الأمان المالية المقرة في قمة بغداد.
