صادق مجلس الحكومة، يوم الاثنين 4 مارس 2013، على عدد من مقترحات التعيين في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وأوضح الوزير المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، في لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران، أن الأمر يتعلق بكل من : محمد علي الأزرق : مفتش عام بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون. موحى وعلي تاكمة : مدير الشؤون الإفريقية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون. عبد الجليل صبري: مدير الشؤون الأوربية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون. محمد أمين بلحاج: مدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون. كريمة القباج: مديرة الاتحاد الأوربي والمسلسلات المتوسطية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون. محمد العم: مدير التجهيزات والصيانة بوزارة الصحة. محمد بلغوات: مدير المعهد العالي لمهن السمعي البصري بوزارة الاتصال. وصادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 904-12-2 يتعلق بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية. وأوضح الوزير المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، أن المرسوم الذي قدمه وزير الصحة، يروم مراجعة مقتضيات المرسوم رقم 752-93-2 الصادر في 10 مارس 1994 والمحدث للمعهد الوطني للإدارة الصحية التابع لوزارة الصحة، وذلك في إطار الإصلاح الشمولي لمنظومة التكوين في المجال الصحي وملائمتها مع المقتضيات القانونية المتعلقة بهذا المجال،ولاسيما القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والنصوص الصادرة في تطبيقه. وأضاف الوزير أن المشروع يهدف أيضا إلى تغيير تسمية المعهد الوطني للإدارة الصحية ب «المدرسة الوطنية للصحة العمومية» وإدراجها ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، وذلك بغرض تسهيل التقارب مع المؤسسات الدولية للتكوين في هذا المجال وإمكانية اندماجها في شبكات وأقطاب التكوين، وتمكين هذه المدرسة من المساهمة بصفة فعالة في سد الخصاص الحاد الذي يعرفه قطاع الصحة من الأطر المتخصصة في مجال الصحة العمومية والتدبير الصحي. كما يروم المشروع تمكين هذه المدرسة من القيام بدورها في مجال البحث العلمي حتى يتسنى لها المساهمة في تقويم السياسات العمومية والانفتاح على الطلبة الشباب بدلا من الاقتصار على الموظفين وذلك من أجل إدماجهم في الحياة العملية عبر تكوين يؤهلهم للعمل في القطاعين العام والخاص للصحة. و صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 662-12-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 763-94-2 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1415 الموافق ل25 نوفمبر 1994 لتطبيق المرسوم قانون رقم 498-94-2 الصادر في 16 من ربيع الآخر 1415 الموافق ل23 سبتمبر 1994 بإحداث وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية. وأوضح الأزمي الإدريسي، أن هذا المشروع، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات الملكية المسلحة الهادفة إلى تمكين أفراد القوات المسلحة الملكية وكذا المدنيين التابعين لإدارة الدفاع الوطني من السكن وكذا محاربة السكن غير اللائق المتواجد فوق الأراضي العسكرية. وأضاف الوزير أن هذا المشروع يهدف أيضا إلى إدخال قطاعي السكنى والتعمير وسياسة المدينة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ضمن تشكيلة أعضاء كل من المجلس الإداري لوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية وكذا اللجنة التقنية وذلك بغرض تسريع وثيرة إنجاز الثكنات العسكرية، وتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بتصاريح البناء وتسليم رخص السكن التي تخص مشاريع السكن العسكري، وتتبع وتقييم برامج القضاء على دور الصفيح المتواجدة فوق الأراضي العسكرية، وتسهيل مسطرة تحفيظ الأملاك العقارية العسكرية، وكذا تسهيل مسطرة تحفيظ الأملاك العقارية العسكرية.
