يرى الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني أن وضع مخطط تشريعي لأول مرة في تاريخ العمل الحكومي بالمغرب ليس عملية سهلة ولا بالتي يمكن أن تتم دون متاعب نظرًا لأن كل إبداع وتجديد يكون على حساب تقاليد وأنماط متوارثة من التدبير الذي يقود وجوبا إلى نوع من المحافظة أو حتى الجمود أحيانا كثيرة. وحول تغاضي الحكومة عن عدد من المؤسسات وعلى رأسها مؤسسة الزكاة؛ قال الشوباني في حوار له مع «التجديد»، أن المخطط التشريعي الحكومي ليس شاملا ولا شموليا لأن الحكومة ليست هي الفاعل الوحيد في العملية التشريعية، مؤكدا أن المبادرة البرلمانية، والمبادرة المدنية اليوم مدعوة بقوة الدستور لبذل جهد كبير والارتقاء بأدائها لكي تكون المبادرة الحكومية والبرلمانية والمدنية في مجال التشريع متسمة بالتكامل والتعاون والتعدد. ● وضعتم مخططا تشريعيا يعد الأول في تاريخ العمل الحكومي المغربي، ماذا تبتغون من ورائه؟ ❍ بسم الله الرحمن الرحيم، صحيح أن هذا المخطط التشريعي هو الأول من نوعه في تاريخ العمل الحكومي بالمغرب، وهذا شيء طبيعي اليوم، لأن السياق السياسي والإطار الدستوري الجديد اللذين يمتلكهما المغرب يفرضان تحرير تدبير الشأن العام من الغموض والتحكم ويفرضان إعمال الشفافية والمحاسبة في تدبير هذا الشأن، وهو ما لا يمكن أن يتم إلا من خلال تعاقد صريح وبرامج واضحة في مختلف المجالات وكذلك من خلال تدابير قابلة لأن تكون مِلْكًا مشتركا لعموم المواطنين والمواطنات بما يسمح بمتابعة مختلف أطوار الصياغة والتنفيذ والتقييم في إطار تشاركي فعال. ولذلك فوضع مخطط تشريعي إبداع حكومي متميز تجاوز مجرد الالتزام بإفراج القوانين التنظيمية خلال الولاية كما ينص على ذلك الفصل 86 من الدستور، ويحسب لهذه الحكومة إقدامها عليه والتزامها به في برنامجها الحكومي لأنه تأكيد عملي على نهج الحكامة الذي تتخذه نهجا ناظما لعملها، وخصوصا في مجال حيوي واستراتيجي وهو التشريع الذي ظل لعقود عملية بعيدة عن أي تخطيط أو مشاركة مجتمعية، وهو ما أنتج «تحكما تشريعيا» سمح بتحويل البرلمان إلى «مجرد غرفة تسجيل» وكذلك أن تكون مقترحات قوانين البرلمانيين مآلها ومصيرها هو الرفوف..إلخ، ذلك من مفردات حقبة تميزت بضعف الشفافية وبالتالي ضعف مصداقية المؤسسات سواء الحكومية أو البرلمانية. إذن فوضع مخطط تشريعي هو خطوة كبيرة من شأنها أن تُدخل التشريع إلى دائرة الوضوح والتعاقد والالتزام وبالتالي المحاسبة وكذلك المشاركة الواسعة للمجتمع السياسي والمدني في إنتاج القاعدة القانونية المنظمة لشؤون حياته وهو ما سيرتقي بثقافة احترام القانون والشعور الجماعي بالمسؤولية في بناء دولة القانون. ● وعدتم بالمخطط قبل أشهر لكن لوحظ تأخر وخصوصا أن الحكومة جاوزت سنتها الأولى، البعض رأى في الأمر وجود خلاف مع الأمانة العامة للحكومة؟ ❍ أولا، عن رئيس الحكومة هو المسؤول عن الملف مسؤولية كاملة، ثانيا، إن وضع مخطط تشريعي لأول مرة في تاريخ العمل الحكومي بالمغرب ليس عملية سهلة ولا هي بالتي يمكن أن تتم دون متاعب نظرًا لأن كل إبداع وتجديد يكون على حساب تقاليد وأنماط متوارثة من التدبير الذي يقود وجوبا إلى نوع من المحافظة أو حتى الجمود المفضي إلى التحكم أحيانا كثيرة. وفي هذا السياق يجب استحضار كل النعوت التي كان يلصقها الوزراء والبرلمانيون لعقود بالأمانة العامة وهم يصفونها بمقبرة القوانين أو ثلاجة القوانين، يضاف إلى ذالك أن العملية التشريعية بطبيعتها تستدعي متدخلين متعددين وهو ما تطلب اليوم، تحت إشراف رئيس الحكومة، عملية تحكيمية ونقاشات متعددة بين الوزراء من أجل التوصل إلى وثيقة تحظى بالإجماع وتكون محل التزام وانخراط جماعيين في تطبيقها وبروح تضامنية. ● وضعتم جدولة زمنية محددة لهذا الكم الكبير من النصوص القانونية، هل ترون أنه بالإمكان مناقشة هذا الكم خلال هذه الفترة؟ ❍ هذا الكم من النصوص يبدو، للوهلة الأولى، كبيرا بالنسبة للحصيلة المألوفة في عمل حكومي وبرلماني كان يعمل في ظل دستور قديم وصلاحيات متواضعة للحكومة والبرلمان، أما بالقياس إلى برلمانات وحكومات أكثر فعالية في دول قريبة منا، فإن هذا الكم عادي جدا. في تركيا مثلا، البرلمان يصادق على معدل 400 نص تشريعي سنويا وهو ما يعني مواكبة عالية لحجم التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وإنتاج الجواب القانوني لهذه التحولات، وهو ما يكرس الدور الطليعي للبرلمان وللحكومة كمؤسسات دستورية تقود أوراش التنمية الشاملة وعلى كافة الجبهات. ولا يخفى أن العائد السياسي، والمتعلق أساسا بمصداقية هذه المؤسسات، مرتبط بهذه الفعالية. ولذلك نحن متأكدون بعون الله وحسن توفيقه أن كل هذه النصوص سترى النور في إطار البرمجة الزمنية المحددة لها لأن كل قطاع حكومي سيكون مساءلا عن إنجازه أمام رئيس الحكومة وأمام البرلمان. ● تغاضيتم في المخطط عن عدد من القضايا التي راهن الشارع على العدالة والتنمية لكي تكون ضمن مؤسسات الدولة، أتحدث هنا عن صندوق الزكاة أساسا، لماذا لم نر له أثرا في المخطط؟ ❍ يجب أن نؤكد أن المخطط التشريعي الحكومي ليس شاملا ولا شموليا لأن الحكومة ليست هي الفاعل الوحيد في العملية التشريعية، بل إن المبادرة البرلمانية، والمبادرة المدنية اليوم مدعوة بقوة الدستور لبذل جهد كبير والارتقاء بأدائها لكي تكون المبادرة الحكومية والبرلمانية والمدنية في مجال التشريع متسمة بالتكامل والتعاون والتعدد الذي يخدم مصالح الوطن ويرتقي بأوضاع المواطنين ويحفظ حقوقهم ويصون كرامتهم. وبهذه المناسبة ندعو كافة الفاعلين المدنيين إلى أخذ زمام المبادرة، كل في مجال اشتغاله وتخصصه، من أجل تطوير ثقافة المبادرة التشريعية والعمل على الاستثمار في التكوين واكتساب المهارات ذات الصلة والارتقاء إلى مستوى التحديات والحقوق التي كفلها الدستور للفاعلين المدنيين. ● في هذا السياق لماذا لم تتطرقوا بشكل مباشر لموضوع الانتخابات؟ ❍ بشأن موضوع الانتخابات، هناك إشارة واضحة في الصفحة 47 من وثيقة المخطط التشريعي تؤكد أن وزارة الداخلية ستقدم إلى جانب النصوص المذكورة وتلك الواردة في الجزء الأول، مشاريع نصوص أخرى تهم على الخصوص مجال الانتخابات في الآجال التي ستحددها الحكومة وكذا النصوص التطبيقية للقانون التنظيمي الخاص بالجماعات الترابية المنصوص عليها في الفصل 146 من الدستور. إذن فالمخطط التشريعي ليس مغلقا، بل هو التزام في الحد الأدنى كما أنه مفتوح سنويا على المراجعة من أجل إضافة أي نص تدعو الحاجة إلى إدراجه. ● ما هي التحديات التي يمكن أن تواجه تنزيل هذا المخطط، وما هي إمكانيات التنسيق المرتقب على مستوى الأغلبية؟ ❍ نحن لا نرى أن هناك تحديات ستواجه تنزيل المخطط، ونفضل أن ننظر إلى الأمر بطريقة مغايرة، نفضل أن نقول، إن تحرير عملية التشريع وصناعة القانون بهذه الطريقة التعاقدية والتشاركية الجديدة فرصة سانحة لإطلاق عملية تأهيل واسعة من شأنها أن ترفع فعالية أداء الأمانة العامة للحكومة، باعتبارها جهة تنسيق حكومي، وكذا فعالية المصالح القانونية لمختلف القطاعات الحكومية، وأيضا البرلمان بفرقه ومجموعاته وإدارته البرلمانية. وهذه الفرصة تعني إطلاق عملية استثمار متدرجة وقوية لتوفير الموارد البشرية المتخصصة والإمكانات اللوجستيكية الضرورية والاستخدام الفعال للتكنولوجيات الحديثة. نحن إذن أمام أحد أهم الأوراش لتجديد وتحديث طرق اشتغال مؤسسات الدولة ورفع فعاليتها لأن التشريع هو مربط الفرس في صناعة التقدم وبناء دولة القانون. فلا منافسة ولا اقتصاد قوي ولا حياة سياسية جذابة ولا تضامن اجتماعي يحفظ حقوق الناس وكرامتهم بمنظومة قوانين متقادمة أو ضعيفة أو بآلة تشريعية بطيئة لا تنتمي لعصرها قوة وتحديثا وفعالية، وقادرة على مواكبة التحولات وإنتاج الجواب القانوني الملائم لتيسير دواليب الحياة وخدمة الاقتصاد وفرض القيام بالواجبات والمحاسبة على الإخلال بها وكذلك حماية الحقوق وضمان تمتيع المواطنين بها. ● اتهمتكم المعارضة بعدم إشراكها في عدد من المشاريع التي اعتبرتها مصيرية، وخصوصا تلك المرتبطة بتنزيل الدستور، كيف ترون هذا الطرح؟ ❍ هذه تهمة غير مؤسسة على واقع يسندها، فلا أحد منع المعارضة من أن تبادر تشريعيا، وتكون هي السبَّاقة، ولا أحد تعامل مع تعديلات المعارضة بالتجاهل أو الإهمال، بل إن أغلب القوانين التي تمت المصادقة عليها لحد الساعة مر أغلبها بالإجماع لأن الحكومة تتعامل مع التعديلات بموضوعية ومسؤولية بغض النظر عن الجهة التي تقدمت بها سواء كانت معارضة أم أغلبية. ويبقى السؤال والإشكال قائما عن ما هو الفهم الصحيح والدستوري لمشاركة الحكومة والمعارضة في إنتاج القوانين؟ وهل المشاركة تكون قَبْلِية أثناء صياغة مشروع القانون؟ وما طبيعة وشكل هذه المشاركة، أم أن المدارسة الجماعية في اللجان هي الشكل الدستوري المناسب؟ وكيف نميز بين المسؤولية الحكومية الخاضعة للرقابة البرلمانية وبين هذا الحق المفترض في المشاركة القبلية؟ إذن هناك أسئلة عديدة تطرح سؤال حدود ومفهوم ومعنى أن تشارك المعارضة الحكومة في صياغة القانون، علما أن الدستور كفل لها ذلك سواء بالمبادرة أو التعديل. لكن هذا النقاش يبقى في صميمه إيجابي لأنه يؤكد على الرغبة في العمل المشترك وتقوية العمل التشريعي وجعله إطارا للتعاون وتكامل الجهود لتعزيز الديمقراطية وتسريع وتيرة بناء دولة المؤسسات . ولا شك أن النقاش العلمي الرصين هو الإطار الأنسب لإيجاد التوازن المطلوب والأسلوب الأمثل في معالجة هذه القضية الهامة جدا.
