مواصلة الاستماع للدفاع في ملف وثيقة «تعويضات مزوار»

تواصل المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الجمعة 8 مارس 2013، الاستماع لمرافعات الدفاع في ملف تسريب وثيقة إدارية من وزارة الاقتصاد والمالية تتعلق بتعويضات وزير الاقتصاد والمالية السابق والخازن العام للمملكة. واستمعت المحكمة يوم الجمعة لمرافعة دفاع المطالب بالحق المدني الذي التمس درهما رمزيا كتعويض.
من جهته، التمس نائب وكيل الملك، خلال مرافعته، إدانة المتابعين في هذا الملف مع تمتيعهما بظروف التخفيف فيما التمس دفاعهما البراءة. ويتابع في هذا الملف شخصان (موظف سام بالخزينة العامة للمملكة وموظف سابق) في حالة سراح مؤقت، من أجل «إفشاء سر مهني والمشاركة في ذلك».
وكانت النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق بناء على شكاية تقدمت بها وزارة الاقتصاد والمالية لدى الوكيل العام للملك بالرباط لمعرفة ظروف وملابسات تسريب الوثيقة التي نشرتها إحدى اليوميات المغربية.