يتوقع المراقبون أن تحيل الحكومة مشروع قانون الأحزاب السياسية على البرلمان في الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة في الولاية التشريعية السابعة، خاصة بعدما وضعت مصالح وزارة الداخلية لمساتها الأخيرة على المشروع المذكور، حسب ما أفادت به مصادر موثوقة، ومن المنتظر أن تبدأ الوزارة المذكورة قريبا المشاورات مع الأحزاب والقوى السياسية حول مشروع القانون المنظم لتأسيس الأحزاب وتنظيمها وتمويلها. وكان موضوع إصلاح الحقل السياسي قد احتل مكانة هامة جدا في خطاب العرش يوم 30 يوليوز ,2004 على اعتبار أنه السبيل للتحديث وتقوية الانتقال الديمقراطي المغربي وتحصينه من أي انزلاق. حيث دعا جلالة الملك إلى «الانكباب في إطار من التشاور على إعداد قانون للأحزاب السياسية لتأهيلها للقيام بدورها الدستوري في تمثيل وتأطير المواطنين، وتأهيل النخب للمشاركة الديمقراطية وخدمة الصالح العام تكون صلة وصل قوية بين الدولة والمواطن». وبالموازاة مع إصلاح الحقل الحزبي، ينتظر كذلك أن يتم تعديل القوانين الانتخابية في اتجاه إعادة النظر في نمط الاقتراع بالشكل الذي يمكن من القطع مع عهد الخرائط السياسية المشرذمة والمبلقنة، وتجاوز التراضي الصوري والمرتجل، والوصول إلى إفراز أغلبية واضحة ومتماسكة، ومعارضة قوية، «تتنافسان وتتناوبان بحسب نتائج الاقتراع على حسن تدبير الشأن العام، من خلال نخب متجاوبة مع عصرها، لا تختزل نفسها في اليمين أو اليسار، وإنما تجعل من الحكم القويم المحك الحقيقي لممارسة العمل السياسي بمفهومه النبيل»، كما قال جلالة الملك في خطاب العرش، وبالتالي جعل انتخابات 2007 منعطفا نوعيا في المسار الديمقراطي المغربي. وذكر مصدر موثوق أن هناك تفكيرا لدى مسؤولي وزارة الداخلية في تعديل الترسانة القانونية المنظمة للانتخابات التشريعية، كما سلفت الإشارة، تسير في اتجاه الرفع من نسبة العتبة المطلوبة لتمثيل الأحزاب السياسية بالمؤسسة التشريعية وتحمل المسؤولية إلى 10 % بدل 3 % التي اعتمدت في انتخابات 27 شتنبر ,2002 وفي السياق نفسه أشارت يومية مغربية إلى أن هناك تفكيرا في ثلاثة اختيارات فيما يتعلق بتعديل القوانين الانتخابية المشار إليها وهي على الشكل التالي: 1 الحفاظ على نمط الاقتراع الحالي الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس أكبر بقية والإبقاء على نفس التقطيع الانتخابي الحالي (الدائرة تتألف من ما بين 2 و5 مقاعد)، مع رفع نسبة المطلوبة للمشاركة في عملية الفرز إلى 10 % . 2 اعتماد نمط الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس أكبر بقية، على أساس إعادة التقطيع الانتخابي بشكل يقلص عدد الدوائر من 91 إلى ,16 أو اعتماد اللائحة الوطنية، مع رفع سقف المشاركة في عملية الفرز للحصول على المقاعد إلى 10 % 3 اعتماد نمط الاقتراع الأحادي في دورتين اثنتين يشارإلى أن بعض المتتبعين للمشهد السياسي المغربي يعتبرون أن رفع النسبة المطلوبة للتمثيلية داخل البرلمان من شأنها، من جهة، أن تحل مشكلة الترخيص بتأسيس الأحزاب، بحيث يمنح لكل من توفرت فيه الشروط القانونية، دونما تخوف من أن يساهم ذلك في بلقنة وتفتيت الخريطة السياسية، وستمكن من جهة أخرى من إفراز أغلبية واضحة المعالم، وكذلك الأمر بالنسبة للمعارضة.
