ناقشت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب أمس الثلاثاء مقترح قانون يقضي بإحداث هيئة قضايا الدولة، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي. وتهدف هذه الهيئة حسب المقترح إلى ترسيخ الحكامة القانونية الجيدة داخل المرافق العمومية لوقايتها من المخاطر القانونية، عبر تقديم استشاراتها واقتراحاتها لهذه المرافق ومواكبة قراراتها الإدارية واتفاقياتها وعقودها، وكذا الدفاع عنها أمام المحاكم الوطنية والأجنبية وأمام هيئات التحكيم الوطني والدولي في جميع الدعاوى والمنازعات سواء كانت فيها مدعية أو مدعى عليها. وعن أسباب تقديم هذا المقترح أكد الفريق أنه يهدف إلى ترسيخ الحكامة القانونية الجيدة والمحاربة الفعالة للفساد، إيمانا منه بكون المعارضة تشكل قوة اقتراحية في ظل دستور المملكة المغربية الجديد لسنة 2011.