أدانت الغرفة الجنحية التلبسية نهاية الأسبوع المنصرم في قضيتين منفصلتين «صحافيا مزورا» و»طبيية مزورة» بأحكام سجنية مع النفاذ تراوحت ما بين أربع سنوات ونصف للأول، وشهرين نافذة للثانية. كما قضت في القضية الأولى على أحد مساعدي الصحافي المزور بسنة ونصف والآخر بسنة واحدة وتغريم الجميع بمبلغ 1000 درهم لكل واحد منهم، فيما برأت المحكمة كما كان متوقعا كلا من صاحب مطبعة وصاحب شركة. وتوبع المتهمون في ملف الصحافي بالنصب والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وتزييف خواتم وطوابع إحدى السلطات، وتزييف أوراق ومطبوعات ذات صفة رسمية، وتزوير محررات عرفية واستعمالها، وانتحال صفة مهنة نظمها القانون، والحصول على وثائق تصدرها الدولة». وفي قضية الطبيبة المزورة اعتبر الحكم جد مخفف بالنظر إلى حجم التهمة الموجهة إليها وهي النصب والاحتيال واحتلال صفة مهنة ينظمها القانون. وأوضحت مصادر مطلعة أن تخفيف الحكم في حق الفتاة راجع بالأساس الى وضعيتها النفسية المتدهورة، وربما تحال على طبيب نفسي لمعالجتها. وكانت مصالح الأمن بمراكش قد أوقفت يوم الثلاثاء 22 يناير 2013 فتاة (24 سنة) بمستشفى ابن طفيل بعد تلقيها معلومات عن انتحالها صفة طبيبة بارتدائها لوزرة خضراء، وتتجول في مصالح المستشفى وتتصل بعائلات المرضى على أساس أنها قادرة على تقديم خدمات بالمستشفى مقبل مبالغ مالية.