أجلت ابتدائية مراكش في جلستها ليوم الاثنين 7 يناير 2013، النظر في ملف الصحافي المزور وثلاثة متهمين آخرين معه يتابعون في حالة اعتقال، إلى جلسة يوم الاثنين 14 يناير المقبل. ويواجه الأظناء ومن ضمنهم مالكو مطبعة، الذين اعتقلوا في الأسبوع الأخير من شهر دجنبر الماضي، تهم النصب والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العمومية واستعمالها، وتزييف أختام وطوابع إحدى السلطات، وتزييف أوراق ومطبوعات ذات صفة رسمية، وتزوير محررات عرفية واستعمالها، وادعاء لقب مهنة نظمها القانون، والحصول على وثائق تصدرها الدولة. وكان المتهم الرئيسي (من مواليد 1975) قد أصدر جريدة محلية واستعملها في عمليات نصب وتزوير في مقدمتها بيع بطائق صحفية باسم المنبر المذكور وتزوير شهادات جامعية ودبلومات وأختام إدارات عمومية، حيث ضبط الدرك الملكي لديه ومتعاونيه آليات ووثائق مزورة منها بطائق تحمل اسماء وصورا لأشخاص لازال البحث جاريا عنهم. وتشير المعطيات التي توصل إليها المحققون أن المتهم الرئيسي احترف النصب والاحتيال بعد إنشائه لجريدة محلية متاجرا في مختلف أنواع الدبلومات والشهادات التي تسلمها المؤسسات العمومية ومنها شهادة الباكالوريا، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 5 آلاف و6 آلاف درهم.. كما أنه وزع بطائق صحفية لأشخاص لا علاقة لهم بممارسة الصحافة ومنهم مستشارون جماعيون . ومعلوم أن اعتقال هذا الصحفي المزور جاء إثر اعتقال دركيين تورطوا في ملف النصب على مرشحين لاجتياز امتحانات مهنية لولوج مدرسة الدرك الملكي بمراكش . ويذكر أن المدينة الحمراء تعرف تسيبا كبيرا في إصدار الجرائد الذي يتم خارج الضوابط القانونية واستعمالها في ممارسات مشبوهة، كما أن العشرات من المنشورات التي يصدرها الأجانب لا تتوفر على أي ترخيص من قبل السلطات المعنية.