أعلن بلاغ للديوان الملكي يوم الأربعاء 30 يناير 2013 ، عن قرب انعقاد لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس، رئيس اللجنة، وذلك لبحث تطورات قضية القدس، وحشد الدعم الممكن للقضية الفلسطينية، من أجل مواجهة الممارسات الصهيونية الهادفة إلى تهويد الأراضي الفلسطينية ومقدساتها. ويأتي الإعلان عن انعقاد لجنة القدس خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إثر تلقي الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا من عباس أبو مازن، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وأفاد بلاغ الديوان الملكي أن محمود عباس حرص خلال هذا الاتصال على التعبير عن تشكراته الحارة وامتنانه العميق للملك محمد السادس، لجهوده المستمرة لفائدة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، والتي تجسدت مؤخرا في احتضان المملكة لاجتماع ضم كافة الفصائل الفلسطينية. وأبدى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ارتياحه لانعقاد هذا الاجتماع بالمغرب»، بالمقابل، حرص الملك محمد السادس، حسب بلاغ الديوان الملكي، «على التأكيد أن الأمر يتعلق بالتزام طبيعي وعمل مستمر من قبل المملكة التي وقفت وستقف دوما إلى جانب كافة الفلسطينيين»، يضيف البلاغ، «من أجل تحقيق العيش الكريم والرفاهية لهم وإقامة الوئام والمصالحة بينهم»، وأعرب الطرفان في الختام عن ارتياحهما لجودة العلاقات التي تربط المملكة وفلسطين، وكذا انعقاد اجتماع لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة خلال الأسابيع القادمة بالمغرب. وأكد سعيد خالد الحسن، رئيس مؤسسة خالد الحسن للأبحاث والدراسات، أنه «لا شك أن حنكة السياسة المغربية وما يحوطها من إحساس والتزام عميقين للعاهل المغربي بصفته ملكا للمغرب ورئيسا للجنة القدس، كان لها الدور الرئيسي والمؤثر»، ويرى المتحدث أن مبادرة انعقاد لجنة القدس، «تأتي تتويجا للتنسيق والتواصل المستمر بين القيادتين المغربية والفلسطينية، وهو أمر لازم السياسة المغربية منذ أن تحقق للفلسطينيين الاعتراف بهويتهم الوطنية، وكان للعاهل الحسن الثاني رحمه الله الدور النافذ في إقراره». واعتبر نفس المتحدث في تصريح ل»التجديد»، أنه كانت هناك الكثير من الإكراهات الدولية التي تطبق الخناق على التحرك العربي والإسلامي في مواجهة السياسات الصهيونية الرامية إلى الإجهاز على هوية القدس بأبعادها العربية والإسلامية والإنسانية، وأضاف «الآن هناك الكثير من المستجدات، وأصبح من «تحصيل الحاصل أن تتعامل القوى الدولية بالاحترام الواجب مع التوجهات وإرادة الجماهير والشارع العربي والإسلامي، وأصبحوا أكثر قدرة على مواجهة الضغوط المساندة للسياسات الصهيونية الإجرامية». وكانت لجنة القدس، أحدثت بتوصية من المؤتمر السادس لوزراء خارجية البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في جدة سنة 1975، وقرر المؤتمر العاشر المنعقد بفاس إسناد رئاستها إلى الملك الراحل الحسن الثاني، وترأس اللجنة بعد وفاته، الملك محمد السادس. ويأتي الإعلان عن قرب انعقاد لجنة القدس، بعد أيام من احتضان المغرب اجتماعا فلسطينيا ضم كافة ممثلي الفصائل الفلسطينية، استهدف رأب الصدع وإعادة اللحمة للصف الفلسطيني، ووضع حد للانقسام المستمر منذ سنة 2007. وشدد «إعلان الرباط»، عقب انعقاد جلسات المصالحة بالرباط، على أهمية المبادرة المغربية لرأب الصدع الفلسطيني، كما أعرب عن التطلع باهتمام لدور المملكة المغربية، وللملك محمد السادس من أجل «حشد الدعم والتأييد لشعبنا وقضيتنا، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في تماديه واستمراره في تهويد القدس وإقامة المزيد من المستوطنات في عاصمتنا الأبدية». و سجل المغرب حضورا دوليا في العلاقة بالقضية الفلسطينية، سواء تعلق الأمر بالدعم السياسي في المحافل الدولية، أو من خلال الدعم الشعبي والرسمي للقضية. وتعززت مكانة منظمة التحرير الفلسطينية في القمة العربية الخامسة التي عقدت بالرباط سنة 1969، وهي القمة التي سجلت ولأول مرة وضع مقعد رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في الصف الأول على قدم المساواة مع رؤساء وملوك الدول العربية الأخرى، ومنحت المنظمة حق التصويت في القمة. من جهة أخرى، دعا المغرب بصفته العضو العربي الوحيد داخل مجلس الأمن الدولي، خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، المجتمع الدولي إلى اتخاذ قرارات قوية ومؤثرة وفاعلة للرد على العدوان، وسعى المغرب منذ حصوله على صفة العضو غير الدائم داخل مجلس الأمن، على جعل القضية الفلسطينية في صلب أولوياته، وواكبت هذه الجهود الدبلوماسية جهود ميدانية، حيث كان المغرب سباقا إلى إرسال مساعدات ودعم إنساني وطبي للتخفيف من معاناة الفلسطينيين جراء الاحتلال والحصار، وأقيم أول مستشفى ميداني طبي وجراحي بالقطاع، ضم مختلف التخصصات، وأشرف عليه طاقم طبي متكامل ومجهز بأحدث التقنيات، وتوافد عليه المئات من المصابين والمرضى منذ يومه الأول، وتجاوزت الخدمات الصحية التي قدمها طاقم هذه الوحدة 33 ألف خدمة صحية فضلا عن العشرات من العمليات الجراحية في مختلف التخصصات.