أكد الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية على ضرورة اعتماد وزارة الصحة الاجراءات المصاحبة لتخفيض ثمن الدواء كمقاربة حتمية للحفاظ على استقرار قطاع الصيدلة . وشدد الائتلاف خلال يوم دراسي عقده بالرباط يوم الأحد على ان أي تخفيض ما لم يواكبه تفعيل مبدأ الطرف الثالث المؤدي مع صيدليات القطاع الخاص لفائدة المواطنين في افق تعميم التغطية الصحية ، سيبقى ولوج المواطن للدواء محدودا. ووفقا لبلاغ الائتلاف الذي توصلت "التجديد" بنسخة منه، عرف هذا اللقاء وضع جدولة زمنية لإحداث وتأسيس مكاتب جهوية للائتلاف بمختلف الجهات قبل متم السنة الجارية من أجل إعطاء دفعة نوعية لعمل الائتلاف، والرفع من فعالية هيئته الدؤوبة على تحسين مردوديتها وتطوير أساليب اشتغالها. وكانت وزارة الصحة قد قررت تخفيض ثمنَ الدواء على مرحلتين، ستعرفُ الأولى تخفيضاً فوريَّا لحوالي 320 دواءاً موجها لعلاجِ بعض الأمراض الخطيرة والمزمنة كأمراض (السرطان، والقلب، والتعفنات، والتخدير والإنعاش، والجهاز الهضمي، والغدد والجهاز العصبي...)، والتي يبلغ رقمُمعاملاتها حوالي 827.004.819،00 درهم. أمَّا المرحلة الثانية ، فستشهدُ انخفاضَ ثمن عددٍ جد مهم من الأدوية بعدَ إصدار القرار الجديد المتعلق بتحديد ثمن الأدوية مع إقرار هوامش ربحٍ تحفظُ للصيدلية توازنهَا الاقتصادي خدمةً للصحة بمفهومهَا الشامل.