حددت المحكمة الابتدائية الأربعاء 17 يناير 2013 موعدا للنظر في قضية سبعة أشخاص متابعين في ملف "السكن العشوائي" بجماعة تسلطانت القريبة من المجال الحضري لمراكش، وذلك بعدما أحالت النيابة العامة زوال أول أمس الثلاثاء المعنيين على قاضي التحقيق حسب مصادر مطلعة. وبموازاة مع ذلك أقدمت السلطة المحلية بالجماعة ذاتها على هدم عدد من البنايات العشوائية بدواوير زمران واولاد سعيد والحراكات وتكانة في اليومين الماضيين تنفيذا لقرارات بالهدم. وفي موضوع الاعتقال علمت "التجديد" أنه تقرر متابعة أحد المتهمين في حالة سراح نظرا لحالته الصحية وكبر سنه فيما صدرت مذكرة بحث وطنية في حق ازيد من 24 آخرين. وقالت قصاصات إعلامية إن الاعتقال جاء بناء على شكاية وضعتها مصالح ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز لدى السلطات القضائية ضد أشخاص يعملون في مجال المضاربة العقارية في الجماعة ذاتها، بعد التقارير التي جمعتها من عين المكان. و كشفت مصادر خاصة ل "التجديد" أن عملية للهدم في يونيو من السنة المنصرمة أوقعت عقود بيع "كونترادا" في يد السلطة المحلية تحمل أسماء المعنيين بالأمر، وقد تم استدعاؤهم من أجل الاستماع إليهم في قضايا بيع منازل بشكل غير قانوني قبل أن يتم القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة. وعبرت مصادر "التجديد" عن استغرابها في "انتقاء" المتابعين وكلهم من عائلة واحدة، ومنهم من باع مرة واحدة أو مرتين، مشيرة إلى أن البيع في أراضي الدولة غير مبرر بأي شكل من الأشكال، لكن ينتظر الجميع أن تطال يد القضاء أيضا "سماسرة البناء العشوائي" الذين اغتنوا من عملهم غير المشروع في الجماعة ذاتها خاصة في دوار زمران وأولاد سعيد، موضحة أن أزيد من 400 بناية نبتت في الدوارين في الفترة الأخيرة. و طالبت المصادر ألا تتراجع السلطة المحلية عن محاربة البناء العشوائي كيفما كان الأشخاص الذين وراءه. يشار إلى أن الجماعة عرف عنها تنامي البناء العشوائي بشكل كبير، إذ تلجأ بعض الساكنة التي كانت تتصرف في هذه الاراضي لعقود مضت إلى تجزئتها وتسليمها لأشخاص آخرين بالتنازل، وقد وصلت قرارات الهدم فيها إلى أزيد من 1500 قرار لم يستطع أحد من القياد المعينين سابقا تنفيذها على أرض الواقع، كما أن وزارة الداخلية سبق وأن أوقفت قائدا سابقا للجماعة المذكورة، إثر التقرير الذي أعدته لجنة تفتيش مركزية، فيما رفض القائد المعين مكانه الالتحاق بعمله، قبل أن يتم تنقيله، ليضطر والي الجهة إلى تعيين قائد جماعة "أولاد حسون" بالنيابة، بينما رفض خليفة قائد أيضا تعيينه بالمنطقة، قبل أن يضطر الوالي مرة أخرى للتدخل وتعيين خليفة آخر مكانه.
