اعتقلت الشرطة القضائية، صبيحة أمس الأربعاء بالقنيطرة، مستشارا برلمانيا ينتمي لحزب الاتحاد الدستوري، في حالة تلبس بتلقي رشوة قيمتها 20 مليون سنتيم، تسلمها من مقاول له صفقة للإنارة العمومية مع جماعة سيدي يحيى الغرب، تبلغ قيمتها حوالي 4 ملايين درهم. وحسب معطيات حصلت عليها «التجديد»، رفض رئيس الجماعة والمستشار البرلماني في نفس الوقت، التوقيع على الحوالة التي بموجبها سيتسلم المقاول قيمة الصفقة، أو ما تبقى منها، وطلب من المقاول أن يمنحه قبل التوقيع 20 بالمائة من قيمة الصفقة، وبعد مفاوضات بين المقاول والمستشار البرلماني، تم التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه التوقيع على الحوالة، مقابل حصول البرلماني ورئيس الجماعة على 20 مليون سنتيم، وتم تحديد موعد صبيحة أمس الأربعاء بإحدى المقاهي وسط القنيطرة، وذكرت المصادر، أن المقاول أبلغ النيابة العامة بتفاصيل الاتفاق، وأصدر وكيل الملك، أمرا للشرطة القضائية، بنسخ الأوراق المالية التي سيسلمها المقاول للبرلماني، وتمت عملية التسليم تحت مراقبة عناصر من الشرطة القضائية، حيث تم القبض على المستشار البرلماني بمجرد وضعه المبلغ المالي بسيارة الجماعة. وأمرت النيابة العامة بوضع البرلماني رهن الحراسة النظرية، ويرتقب أن تتم مراسلة رئيس مجلس المستشارين، لإخباره بالموضوع. كرمت الفنانتين الرواس ومساط، والشاعرة الإسماعيلي والقاضية أحفوظ