اجتمعت الهيئة الوطنية للعدول مع ممثلين عن وزارة المالية على هامش الوقفات التي نظمتها هذه الأخيرة يوم الثلاثاء الماضي أمام كل من وزارة المالية، وزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة بحضور ممثلي العدول بالمجالس الجهوية الواحدة والعشرين. وحسب بلاغ للهيئة توصلت "التجديد"بنسخة منه، أسفر اللقاء على ضرورة العمل على إخراج صندوق الإيداع الخاص بالعدول بالتنسيق مع وزارة العدل و الحريات، فيما حدد الطرفان موعدا للحوار مع المدير العام للضرائب من أجل حل المشاكل المتعلقة بالضرائب وإدارة التسجيل والتمبر، في الوقت الذي رفضت فيه كل من وزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة الحوار مع المعنيين. في تصريح له، عزا المحفوظ أبو السكين، رئيس الهيئة الوطنية للعدول انتفاضة العدول إلى التهميش الذي يشعر به هؤلاء من طرف المسؤولين خاصة وزارة الداخلية، وزارة المالية والأمانة العامة للحكومة التي تمرر القوانين موضحا في تصريح ل"التجديد" أن العدول يتخبطون في مجموعة من المشاكل القانونية من قبيل إقصائهم من السكن الاجتماعي حسب ما تنص عليه المادة 93 من قانون المالية، فيما تنص المادة 51/6 على أنه من الحقوق العينية التي تشير إلى شهادة التمليك هي عبارة عن إشهاد الشهود يقوم بها القائد أو ممثل السلطة ويعتمدها بعد ذلك المحافظ مشددا أن هذا الإجراء هو من اختصاص العدول. هذا وقد وقررت الهيئة حسب نفس البلاغ زيارة عدول محكمة الاستئناف بوارزازات، وذلك من أجل تشكيل لجنة لمتابعة ملف المحكوم عليهم في موضوع اللفيف. وجاء احتجاج الهيئة كرد فعل على ما اعتبروه"محاولة لسحب البساط من خلال تمرير بعض القوانين التي تحاول التقليص من اختصاصات العدول والتماطل في تنفيذ اختصاصات أخرى في ضرب صارخ لمقتضيات الدستور الجديد"، كما ترى الهيئة أن كل القوانين الجاري بها العمل بالمغرب تؤكد على أحقية العدول في توثيق كل المعاملات العقارية سواء ما تعلق منها بالعقار المحفظ أو غير المحفظ، أو في طور التحفيظ. إلا أن بعض من سمتهم ب"اللوبيات" تسعى إلى الترويج لجهات أخرى تعمل في نفس المجال بسمسرة ووسائل لاقانونية تلزم المواطنين إبرام عقودهم لدى فئة من المهنيين يحظون برضى بعض المؤسسات لاحتكار مثل هذه المعاملات لأسباب تقول الهيئة أنها مجهولة.
