فجر عبد العالي دومو، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، قنبلة من العيار الثقيل، في وجه وزيري الاقتصاد والمالية، في اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، عندما قال إن مستشارا برلمانيا يتوفر على 12 مقلعا للرمال بنواحي مدينة مراكش، كان سببا وراء التعديل الذي أدخله مجلس المستشارين في مشروع قانون المالية، على الضريبة على الرمال والذي رفضه مجلس النواب والرامي إلى تحديد 30 درهما كرسم على كل متر مربع من الكثبان الرملية الساحلية، عوض 50 درهما للمتر التي سبق لمجلس النواب تحديدها. وأوضح دومو الذي كان يتحدث أول أمس الأربعاء بمجلس النواب خلال القراءة الثانية التي يقوم بها المجلس قبل المصادقة النهائية على التعديلات المتوصل بها من مجلس المستشارين؛ أن ذلك يتم استغلاله في شكل أسماء شركات جرى نشرها في لائحة مقالع الرمال الصادرة عن وزارة التجهيز والنقل، متهما أصحاب المصالح والمقالع بالوقوف وراء التغيير الذي طال هذه المادة «التي تعتبر أهم إجراء جاءت به الحكومة لمحاربة الريع». إلى ذلك وافقت اللجنة على كل التعديلات التي أدخلتها الغرفة الثانية على مشروع قانون المالية لسنة 2013، باستثناء تعديل واحد يهم الرسم المفروض على الكثبان الرملية الساحلية، والذي ينص على «تحديد رسمين بالنسبة للرمال، رسم بمبلغ 30 درهما للمتر المكعب يطبق على رمال الكثبان الساحلية ورمال الجرف ورمال الوديان، ورسم بسعر 15 درهم للمتر المكعب يطبق على رمال التفتيت».