قال الناشط الحقوقي سيون أسيدون، تعليقا على ما نشرته جريدة «التجديد» ضمن الملف الأسبوعي حول التطبيع مع الكيان الصهيوني، نشر نهاية الأسبوع الماضي، أن ما ورد بخصوص حديثه عن وجود «خمس شركات إسرائيلية كبرى لها فروع بالمغرب»، غير صحيح، واعتبر أسيدون ضمن توضيح توصلت «التجديد» به، أن الشركات التي تحدث عنها «من المعروف أن لها مقرا اجتماعيا في فرنسا، أو في الولاياتالمتحدة، أو في المملكة المتحدة»، وأضاف أسيدون «أسماء الشركات التي تكلمت عنها في تصريحاتي لم يتم ذكرها، بينما رأيي هو العكس تماما يجب ذكر أسماء تلك الشركات»، ويرى أسيدون أن عدم ذكر «التجديد» لأسماء الشركات، «اختيار غير صحيح». وتشير «التجديد» أنها تحفظت عن ذكر أسماء الشركات المطبعة مع الكيان الصهيوني، وتم إخبار أسيدون بذلك قبل نشر الملف الأسبوعي، كما أن الشركات التي تحدث عنها أسيدون في تصريحه الهاتفي ل»التجديد»، بلغ عددها سبع شركات، اتضح ل»التجديد» من خلال البحث، هويتها الإسرائيلية الصهيونية والقائمون ورائها ومؤسسوها من الكيان الصهيوني، ومنها شركة للملاحة تحدث عنها أسيدون في تصريحه ل»التجديد»، تملك فرع في المغرب، وتمكن من نقل البضائع والسلع إلى الكيان الصهيوني خلال 12 سنة، انطلاقا من ميناء طنجة والدار البيضاء في اتجاه ميناء أشدود أو حيفا، وهي الشركة التي أسسها وزير سابق في الكيان الصهيوني ، وكانت تنقل نهاية الأربعينيات المستوطنين الصهاينة من الاتحاد الأوروبي نحو فلسطينالمحتلة، قبل أن تطور أسطولها الملاحي، وتعمل حاليا في نقل البضائع والسلع بين عدد من الدول.