تعتبر المواد الغذائية الإستهلاكية المعدلة وراثيا من أهم الصادرات الإسرائيلية بما فيها الحبوب و البذور التي تصل إلى المغرب عن طريق شركات إسرائيلية مثل HAZERA وZERAIM اللتين كانت موضوع مراسلة الشهر الماضي، موجهة لوزير الفلحة والصيد البحري، من طرف شبكات ومنظمات وجمعيات مدنية، بخصوص وجود بذور إسرائيلية داخل الأسواق المغربية صادرة من الشركتين المذكورتين. وطالب هيآت المجتمع المدني الموقع على الرسالة، وزير الفلاحة والصيد البحري بوقف التعامل مع الكيان الصهيوني وقطع جميع العلاقات معه، وأرفقت الهيآت الرسالة بنسخة عن أسماء البذور المعدلة جينيا والتي يتم تصديرها إلى المغرب والتي تهم بالخصوص منتجي البطيخ و الليمون. وأكد مهندس فلاحي رفض ذكر اسمه، وجود شركات في المغرب يعرف الجميع تعاملها مع الشركات الصهيونية لاستيراد البذور، وقال المتحدث في تصريح ل"التجديد"، “وزارة الفلاحة تضع معايير لاستيراد البذور من الخارج، وبالتالي الشرط الوحيد هو الامتثال لتكل الشروط التي ليس منها دولة الاستيراد، لكن عند المهنيين الكل يعرف ان بعض الشركات تتحايل من خلال تقديم أبحاث عن جودة المنتوجات الصهيونية، وحين توافق عليها وزارة الفلاحية، يتم استيرادها من هولاندا أساسا للتمويه عن مصدرها الحقيقي". وتقارن وزارة الفلاحة المغرب ضمن وثيقة "المغرب الأخضر" بالكيان الصهيوني، وذلك في جدول مقارنة يخص استعمال البذور، واستعمال الآليات الفلاحية (المكننة)، فقد ورد في الصفحة التاسعة من الوثيقة، التي تعتبر خارطة الطريق للنهوض بالقطاع الفلاحي، أن المغرب يستهلك 52 كيلوغرام من البذور في الهكتار الواحد، في حين تستهلك "إسرائيل" 1608 كلغ، أي ما يعادل 62 مرة المتوسط بالمغرب. وفي ميدان المكننة يبرز الجدول المذكور أن عدد الجرارات لكل 1000 هكتار بالكيان الصهيوني هو ,72 وهو ما يفوق ب 12 مرة المعدل في المغرب (6 جرارات)، ورغم أن الجدول يستحضر المعدلات في 10 دول أخرى عربية وأوروبية وأمريكية، إلا أنه يضع مقارنة واضحة بين المغرب و"إسرائيل" لأن هذه الأخيرة تتفوق على كل تلك الدول مكننة واستعمالا للبذور، بما فيها الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرنسا وإسبانيا. وكشفت وثيقة تتوفر “التجديد" على نسخة منها، ونشرت سابقا بالموقع الالكتروني لوزارة الفلاحة، قائمة بأسماء الشركات الصهيونية التي تروج البذور بالمغرب، وعلاقة بالموضوع، قال الناشط الحقوقي سيون أسيدون، “فيما يخص البذور مثلا، فوزارة الفلاحة تمنع بيع أي نوع من البذور بدون رخصتها"، وأضاف المتحدث في تصريح ل"التجديد"، “لائحة وزارة الفلاحة تضم كثيرا من البذور من إنتاج الكيان الصهيوني، منها، كما تباع تجهيزات الري بالقطرة (goutte-à-goutte) تحت إسم (NETAFIM) وأفاد اسيدون أن الرسالة التي وجهة لوزير الفلاحة حول الموضوع لم تتم الإجابة عنها لحد الساعة.