نفى مصدر رفيع المستوى بوزارة شؤون الخارجية والتعاون، الخبر المتعلق بفشل المغرب في الدخول لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة معتبرا إياه خبرا كاذبا وعار من الصحة، ذات المصدر قال في حديث ل «التجديد» إن ترشح المغرب لعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي لسنة 2014/2015 ما يزال قائما وأن التصويت بشأنه سيتم خلال شهر فبراير من سنة 2013 القادمة. وتأسف مصدر «التجديد» لكون عدد من المواقع الإلكترونية المغربية سقطت في فخ تشويه سمعة المغرب التي استهدفها خصوم الوحدة الترابية للمغرب في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بإشاعات وأكاذيب بعض مواقع جبهة البوليساريو. ذات المصدر قال كذلك إن لجوء خصوم المغرب لمثل هذه الآليات والأساليب تؤكد فشلهم في عدم تحقيق أي مكاسب على أرض الواقع وعلى حالة الجمود التي يعشونها على مستويات مختلفة منها غياب القدرة على اقتراح حلول تحظى بمصداقية المنتظم الدولي بما يعجل بحل سياسي لنزاع الصحراء المفتعل وفق قرارات وتوصيات الأممالمتحدة. وأوضحت وزارة الخارجية، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب كان عضوا بمجلس حقوق الانسان خلال الفترة 2006-2007 وأنه ليس عضوا به خلال الفترة الحالية، وأنه لم يكن معنيا بالترشيحات التي جرت بالمجلس المذكور في شهر نونبر الماضي لطلب العضوية للفترة 2013-2015. وأضاف مصدر الوكالة، أن المملكة المغربية كانت قدمت ترشيحها رسميا لعضوية مجلس حقوق الانسان للفترة 2014-2016 خلال الدورة ال19 للمجلس في مارس 2012 كما تم التذكير بذلك بمناسبة مناقشة التقرير الوطني برسم الاستعراض الدوري الشامل في جولته الثانية في ماي 2012 وخلال جلسة المصادقة النهائية على هذا التقرير في شتنبر الماضي».
