كشف نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالشؤون العامة للحكامة، انتهاج عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة لسياسة تقشف «مهمة» من أجل تدبير وتسيير المصالح الفرعية لرئاسة الحكومة، حيث تقلصت الميزانية المخصصة لذلك إلى مليار و270 مليون درهم، برسم مشروع القانون المالي لسنة 2013، لتنخفض بنسبة 2,9 بالمائة، مقارنة مع القانون المالي للسنة الماضية. وسجلت ميزانية الموظفين برئاسة الحكومة انخفاضا بنسبة 39 بعدما بلغت في القانون المالي السابق، وهو الانخفاض الأول من نوعه منذ 25 سنة، حسب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، كما تراجعت ميزانية التسيير بستة في المائة. وانتقد جل النواب البرلمانيين من الأغلبية والمعارضة غياب رئيس الحكومة عن عرض ومناقشة الميزانية الفرعية لرئاسة الحكومة. وطالب بعض النواب البرلمانيون، بالإسراع في إخراج النصوص التنظيمية لعدد من المؤسسات الدستورية ومجالس الحكامة، وانتقدوا غياب برامج عمل لعدد من تلك المؤسسات.