صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس أمس الإثنين بمراكش على ثلاثة مشاريع قوانين تقضي بالموافقة على اتفاقيات دولية في مجال حقوق الإنسان. ويتعلق الأمر بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وكذا البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وحسب تصريح الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني فإن المصادقة على هذه البرتوكولات الاختيارية تأتي في إطار وفاء المغرب بتعهداته الدولية في مجال حقوق الإنسان، والتزامه الدستوري بالتشبث بها، وحرصه القوي على حمايتها والنهوض بها في شموليتها. إثر ذلك، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، ولمقتضيات القانون التنظيمي رقم 12-02 ، وباقتراح من رئيس الحكومة ، وبمبادرة من وزير التجهيز والنقل، عين الملك محمد السادس كلا من: محمد حصاد رئيسا لمجلس الرقابة للشركة المسماة «الوكالة الخاصة طنجة- المتوسط»، ويونس التازي مديرا عاما للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية.