أفادت وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة أن كميات المياه بأهم سدود المملكة بلغت إلى غاية 30 أكتوبر 2012 ما مجموعه 8.54 مليار متر مكعب، مسجلة بذلك معدل امتلاء بلغ 54.1 في المائة مقابل 10.39 مليار متر مكعب (65.9 في المائة)خلال نفس الفترة من السنة الماضية-حسب وكالة المغرب العربي للأنباء-. وحسب قسم المياه التابع للوزارة، ،فإن هذا التوجه نحو الانخفاض في الحجم الاجمالي لاحتياطات المياه سجل أساسا بكل من سد أسفالو (تراجع من 94.6 إلى 85.5 في المائة)وسد الحسن الثاني (من 88 إلى 31,7 في المائة) وسد يعقوب المنصور (من 71.1 إلى 25.3 في المائة).ومن جهة أخرى، حافظت سدود أخرى على أعلى مستوياتها بمعدل امتلاء بلغ مائة بالمائة ولاسيما سيدي اسعيد أمعاشو وآيت مسعود. وأضاف ذات المصدر، أنه بفضل التساقطات الأخيرة، تم تسجيل ارتفاع في المخزون المائي لبعض السدود كسد النخلة (انتقل من 29.8 إلى 42 في المائة) وسد محمد الخامس (من 39 إلى 54.3 في المائة) وسد سبو ( من 86 إلى 97.5 في المائة). شغيلة السكنى والتعمير بالداخلة تستنجد بنبيل بن عبد الله راسلت نقابتين وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، نبيل بن عبد الله، من أجل التدخل لتقديم أجوبة عن بعض التساؤلات المطروحة من طرف نقابتي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل، حول أسباب إقصاء و تهيش المفتشية الجهوية في مجموعة من الملفات. وإعطاء توضيحات حول الميزانية المخصصة لأنشطة المرصد الجهوي و مكاتب الدراسات. وأيضا حول آليات تعزيز الشراكة بين الإدارة الجهوية و الشركاء الاجتماعيين. و اعتبرت النقابتين أن هناك تجاهلا لمطالبهم من طرف المسؤول الجهوي للسكنى والتعمير وسياسة المدينة ولمجموعة من مطالب الشغيلة، وأيضا ما وصفته النقبتان حسب معطيات تتوفر عليها «التجديد» بالتعامل غير المسؤول معهما. و حسب مصادر «التجديد» تعاني النقابتان أيضا من احتكار المعلومة من طرف الإدارة وتدعوان إلى تحسين ظروف الاشتغال بالنسبة للموظفين و تسليمهم التعويضات المستحقة بكل نزاهة و شفافية. ومما أثار حفيظة النقابيين، حسب نفس المصادر، أنه بعد تقديم طلب كتابي لعقد لقاء بين الأطراف يوم 09 أكتوبر 2012 من أجل مناقشة جميع الملفات العالقة، رفض المفتش الجهوي الحضور وتجاهل دعوة المكتبين النقابيين والذين مطالبوا وزير الإسكان بالتدخل العاجل لحث المفتش على الجلوس مع النقابتين في طاولة الحوار. هذا و اتصلت «التجديد» لعدة مرات بالمندوبية الجهوية للإسكان والتعمير بالداخلة لأخذ رأي المندوب لكن دون جدوى.