الحديث الضعيف

لعل مصطلح الضعيف هو الأكثر استعمالا في الحكم على الحديث المردود على وجه الإجمال، إلا أنه قد يختص بأوصاف تجعل له مرتبة معروفة في سلّم الرد.
والمقصود به عندي في هذه الخلاصة، ما نزل عن مرتبة الحسن لغيره، واحتمل الرقي إليها إن وُجِد له عاضدٌ، وقد سلف شرح ذلك.
إن معيار ترتيب أنواع الضعيف هو درجة التهمة التي تطرأ على أحد شروط القبول، فيكون حظ هذا النوع الذي نتحدث عنه الآن هو أخف الدرجات في التهمة والطعن.
وبيان ذلك أن سبب الضعف في هذا النوع الأخف راجع إلى شرط الضبط، ولا شك أن الاتصاف بالضبط متفاوت حسب قوة الحفظ وسوئه، فقد ينقص الضبط في الراوي إلى درجة فاحشة جدا لا تترك مجالا للعاضد، وما هذا شأنه فدرجته في سلم الرد متدنية.
أما إن اقتصر الخلل في الضبط على سوء الحفظ، فهذا هو الذي قصدناه بالبيان، لأن سوء الحفظ لا يلزم عنه بالضرورة خطأ الراوي في كل ما يرويه، وإنما يغلب جانب الشك فيه.
قال ابن حجر في "نزهة النظر" في تعريف سيء الحفظ: "والمراد به مَن لم يُرَجَّحْ جانِبُ إِصابتِه على جانِبِ خَطَئهِ". ثم قال رحمه الله: " فإِذا جاءَتْ مِنَ المُعْتَبَرينَ روايةٌ مُوافِقةٌ –أي لسيء الحفظ- رُجِّحَ أَحدُ الجانِبينِ مِن الاحْتِمالينِ المَذكورَيْنِ، ودلَّ ذلك على أَنَّ الحَديثَ مَحْفوظٌ، فارْتَقى مِن درَجَةِ التوقُّفِ إِلى دَرَجَةِ القَبولِ".
وقد جعل ابن حجر(852ه) سوء الحفظ أدنى درجات الطعن في الحديث من بين عشرة رَتّبها وبيّنها.
فإن لم يرتق الحديث الضعيف إلى الحسن لغيره، فما حُكْمُه ؟ القاعدة المقررة أن كل حديث يُعلم أنه مردود فلا يجوز العمل به أو اعتقاد شرعية مضمونه. إلا أن تصرفات المحدثين والفقهاء، أَنْبَأَتْ عن خروجهم على هذه القاعدة أحيانا في الحديث الضعيف الذي عقدنا له هذه الحلقة، إلا أنه كان خروجا منضبطا، بناء على ما تقرر في كل العلوم أن للقواعد استثناء، ولكن لا يجرؤ على دعوى الاستثناء إلا متمكن من علمه. وسنتمم في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى الكلام على حكم العمل بالضعيف.
أما مثال الحديث الضعيف الذي لم يرتق، مع وجود طرق عديدة له، فقال النووي(676ه) في الأربعين: "روينا من طرق كثيرات بروايات متنوعات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من حفظ على أمتي أربعين حديثاً من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء)... واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه".