الحقاوي تتدارس حقوق المرأة المغربية في يومها الوطني

تنظم وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية يوم غد الثلاثاء ندوة علمية بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية الذي يوافق 10 أكتوبر من كل سنة، في موضوع: «حقوق المرأة المغربية بين الضمانات الدستورية ومتطلبات الإعمال».
ويشارك في الندوة المذكورة ممثلون وممثلات عن القطاعات الحكومية وعن الجمعيات الحقوقية النسائية وأساتذة باحثون وباحثات في المجال وكذا ممثلون عن الشركاء الدوليين ووسائل الإعلام.
هذا وقالت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة حقاوي أول أمس السبت بأكادير إن النهوض بأوضاع المرأة وتحسين وضعها في المشهد السياسي والاقتصادي كما في الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار يظل «مسؤولية مشتركة تستدعي إشراك الجميع».
وأوضحت الوزيرة خلال افتتاح ندوة حول «دور للمرأة المغربية في الساحتين السياسية والاقتصادية بعد الدستور الجديد» نظمت في إطار انعقاد الدورة الثالثة «ليوم ات» أنه «مهما أصدرنا من تشريعات لا يمكن لأي حكومة أن تدعي قدرتها على تنزيل كل هذه القوانين دون مشاركة باقي المؤسسات من جمعيات وهيئات مدنية وسياسية».
وذكرت الحقاوي حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الدستور الجديد كرس فاعلية الحقوق الإنسانية بما فيها حقوق المرأة من خلال وضع عدد من الضمانات القانونية العميقة ومأسستها في أفق المساواة والمناصفة (لاسيما الفصل 19) معتبرة أن المقاربة المغربية لهذا الموضوع «جعلتنا اليوم نصبح أملا بعدما كنا نموذجا إذ كثيرة هي الدول التي تشد الرحال نحو المغرب لمحاكاة تجربته».
وتميز افتتاح هذا اليوم الدراسي بحفل تكريمي على شرف سيدات وهن نزهة الصقلي وزيرة سابقة و فاطمة شاهو (تاباعمرانت) العضو الإداري بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ومليكة العلمي صحافية بجريدة «ليكونوميست» والحاجة ميمونة مقاولة عصامية من جهة سوس استطاعت بفضل مثابرتها وإصرارها أن تعطي دفعة جديدة لمقاولة عائلية بعد وفاة زوجها.
وتناول المشاركون في الندوة مسألة موقع المرأة في المشهد السياسي والاقتصادي وواقع المقاولة بصيغة المؤنث كرافعة للتنمية الاقتصادية.