أجلت الغرفة الجنجية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش يوم الجمعة الماضية 28 سبتمبر 2012 النظر في قضية شابين مغربين متهمين ب»تسهيل الاستغلال الجنسي لأطفال قاصرين من قبل أحد الفرنسيين»، وذلك إلى يوم 19 أكتوبر الجاري من أجل استكمال جوانب أخرى من القضية. وحضر الجلسة التي تابعت التجديد أطوارها ودامت أكثر من ساعة ونصف عدد من الجمعيات المدنية المهتمة بحقوق الأطفال إضافة إلى عدد مما يعتقد أنهم أقرباء للضحايا. واستمعت المحكمة إلى مرافعة محامي الطرفين، كما تقدم لديها عدد من الشهود وصل عددهم إلى سبعة من بينهم بستاني الفندق الذي كان الفرنسي يعمل به مديرا ،حيث تم التدقيق معهم في أقوال صرحوا بها لقاضي التحقيق أكدوا فيها وصول أطفال إلى الفندق الموجود بممر النخيل سواء عبر دراجاتهم الهوائية أو مصحوبين من قبل سائق الفرنسي ومساعده وهما المعنيان بالاتهام بالمساعدة على الاستغلال الجنسي للأطفال ، وأن المتهم الرئيس كان يسبح مع الأطفال عراة في مسبح قبل أن يستفرد بهم في شقق نوم مغلقة. من جهة أخرى أوضحت مصادر مطلعة أن الفرنسي (ب. ف) الذي غادر المغرب فجأة سنة 2011 لم تصدر في حقه أي مذكرة بحث دولية كما لم تتقدم السلطات المغربية بطلب مساعدة من السلطات الفرنسية لتسليمه ، وهو الآن يدير فندقا بمدينة ميلانو الإيطالية يرجع لنفس الشركة التي تدير فندق مراكش ،