أكدت بسيمة الحقاوي، وزيرة المرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، سترفع جميع العراقيل لإخراج قانون العنف ضد المرأة، وأضافت خلال ندوة صحفية على هامش أشغال الندوة الإقليمية التي نظمتها وزارتها بدعم من الاتحاد الأوروبي يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين بالرباط حول «الوقاية ومحاربة العنف ضد النساء»، أنه قيد الاشتغال على المستوى الوزاري بين وزارة التضامن والمرأة والاسرة والتنمية الاجتماعية، ووزارة العدل والحريات وكذا الأمانة العامة للحكومة. وشددت الوزيرة على إخراج هذا القانون في أقرب وقت ممكن، وقد يتحقق هذا الأمر -بحسبها- أواخر سنة 2012 أو بداية سنة 2013. للإشارة، فإن الحكومة المغربية ومجلس أوروبا، بدعم مالي من حكومة مملكة النرويج، قررا إطلاق حوار متوسطي حول ظاهرة العنف ضد النساء من خلال تنظيم الندوة الإقليمية التي انتهت أشغالها أمس الثلاثاء، توخت تبادل المعارف و الخبرات في مجال مناهضة العنف ضد النساء في مختلف البلدان المشاركة من ضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط، وتبادل التجارب الناجعة في مجال الحكامة و التتبع و التقييم المرتبط بالظاهرة، وكذا تطوير ومأسسة آليات مشتركة لليقظة والتدخل و دعم الشراكة الأورومتوسطية في مجال «مناهضة العنف ضد النساء». هذا، وتدور المحاور الموضوعاتية للندوة الأورومتوسطية حول : «الوقاية ومناهضة العنف ضد النساء: «من أجل شراكة أورومتوسطية»، «العنف ضد النساء : السياسات والاستراتيجيات»، «معرفة وتتبع ظاهرة العنف ضد النساء»، «الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف :أية آليات قانونية؟ وأية بنيات؟»، «التكفل بالنساء ضحايا العنف: التجارب الرائدة والتحديات»، «الوقاية من العنف ضد النساء: أية مقاربة؟ وأية تعبئة اجتماعية؟».