سادت حالة من الاستياء الحجاج الذين يستعدون للذهاب الى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج، وذلك بعد توصلهم بمبلغ 1930 ريال سعودي كمصاريف جيب وهو مبلغ أقل من الذي كان يحصل عليه الحجاج في الأعوام الماضية (قرابة 2100 ريال سعودي). حالة الاستياء هذه دفعت عددا من المرشحين للحج إلى تنظيم وقفة احتجاجية في مدينة الدارالبيضاء، معتبرين المبلغ الذي حصلوا عليه لا يكفي لسد مصاريفهم الشخصية في الحج وهم الذين تكبدوا عناء توفير مصاريف الحج التي شهدت ارتفاعا خلال موسم 1433 إذ دفع الحجاج 41 ألف و800 درهم مقابل 39 ألفا و800 درهم خلال الموسم الماضي. وعزا المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية في الدارالبيضاء عبد السلام مريزق تقليص مصاريف جيب الحجاج إلى ارتفاع أثمنة الكراء في مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة إلى جانب ارتفاع سعر صرف الريال السعودي، مضيفا أن الوزارة ولتفادي المشاكل التي يعانيها الحجاج سنويا في النقل وأيضا خلال المبيت بمنى قررت تقديم «خدمات مميزة»، ومن هذه الخدمات أنها خصصت فراشا لكل حاج للمبيت في منى وذلك لتفادي مبيت الحجاج خارج الخيام المخصصة لهم. ويضيف مريزق أن الوزارة قررت إلى جانب حافلات المطوفين والتي تتأخر في نقل الحجاج أو لا تصل إليهم، (قررت) استئجار 200 حافلة جديدة للحجاج المغاربة لتفويجهم من مكة إلى المدينة ومن مكةلعرفات ومن عرفات إلى منى. وأوضح مريزق أن مصاريف الحج إضافة إلى صرفها في الخدمات السابقة الذكر، تشمل التلقيح ونقل الأمتعة وسعر تذكرة السفر ذهابا وإيابا (التي ارتفعت هذا العام ب 300 درهم) ومصاريف الجيب الخاصة بالحاج، وكذا رسوم التأطير والتلقيح وطبع القسائم والخدمات الخاصة ببريد المغرب. ويضيف المتحدث أن « كل هذه المصاريف جعلت مصروف الجيب يصل إلى 1930 ريال سعودي سيحتاج منها الحاج إلى 400 ريال ثمن الأضحية علما أن لديه الحق في أن يأخذ معه 20 ألف درهم إضافية». هذا وعلمت «التجديد» أن الوزارة تحاول امتصاص غضب الحجاج وذلك خلال اللقاءات التي تعقدها المندوبيات مع الحجاج في مختلف عمالات وأقاليم المملكة قبل سفرهم إلى الديار المقدسة، وستشرح خلال هذه اللقاءات أسباب ارتفاع تكلفة الحج إجمالا وأيضا تقليص مصاريف الجيب. يذكر أن حجاج التنظيم الرسمي يشتكون سنويا من ضعف التنظيم ومن خدمات «دون المستوى» وهو ما دفع بعضهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية العام الماضي بسبب عدم توفير وسائل النقل الضرورية للحجاج خلال تنقلهم من مكة إلى منى لأجل الوقوف بعرفات والانتقال إلى مزدلفة، واضطرار بعضهم إلى المبيت في العراء بسبب نقص الخيام في منى. هذا وكشف التقرير السنوي لقسم الحج والشؤون الاجتماعية لسنة 2011، مشاكل موسم حج 1432ه، وتتعلق أساسا في صعوبة توفير السكن خصوصا بمكةالمكرمة، وأرجع التقرير ذلك إلى عملية الهدم لتي شملت العديد من الفنادق والعمارات المحاذية للحرم المكي من أجل توسعته، وهذا ما أدى - حسب المصدر ذاته- إلى قلة العرض وبالتالي ارتفاع الأثمان. ومن جهة أخرى سجل أن مشكل ضيق المساحة المخصصة للحجاج المغاربة بمنى، أدى إلى استياء العديد منهم بسبب عدم وجود مكان لهم داخل المخيمات بمنى، ويعزى ذلك حسب تقرير قسم الحج إلى محدودية المساحة الشرعية بمنى، وتزايد عدد الحجاج سنة بعد أخرى، وأنه نتيجة لذلك تلزم كل البعثات بإسكان 75 بالمائة من حجاجها بمنى و 25 بالمائة بمخيمات المرحلة الثالثة بمزدلفة.