طالب رئيس جلسة محاكمة المتهمين في الملف الثاني المعروف بملف «محمد الإدريسي بوطيبي ومن معه» على خلفية خروقات تسيير وتدبير مرفق سوق الجملة للفواكه والخضر بالدارالبيضاء (طالب) من دفاع متهمين تغيبا عن حضورجلسة أول أمس الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بتحمل المسؤولية من الناحية القانونية في حضورهما لجلسات المحاكمة وإلا سيصدر حكم غيابي في حقهما. وحددت المحكمة الجلسة المقبلة بتاريخ 2012/10/04. هذا، ويتابع في هذا الملف الذي دخلت فيه الدولة المغربية كطرف مدني في شخص رئيس الحكومة ووزير الداخلية والوكيل القضائي للملكة وعمدة مدينة الدارالبيضاء، (يتابع فيه) 11 متهما في حالة سراح مؤقت، من أجل ارتكابهم لجناية تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية .