تنطلق خلال هذا الأسبوع النسخة الرابعة من مبادرة "مليون محفظة" التي تتسم في الدخول التربوي الحالي 2012/2013، ببعض التغييرات الطفيفة، وتهم إضافة محفظة إلى الأطقم التي سيستفيد منها تلاميذ وتلميذات السنة الثالثة ابتدائي وتلاميذ وتلميذات السنة الأولى إعدادي، بالوسط القروي. ويتجلى جديد مبادرة "مليون حقيبة" بالنسبة لهذه السنة، في تخصيص الوزارة اعتمادا ماليا في حدود 30 في المائة لتجديد وتعويض الكتب المدرسية المعنية بنظام الإعارة، التي أصبحت غير صالحة للاستعمال، وستتكفل الوزارة ومختلف الشركاء بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لاقتناء المحافظ والكراسات وباقي المستلزمات الدراسية الأخرى. وكان وزير التربية الوطنية محمد الوفا، أكد أن المبادرة ستشهد زيادة في عدد المستفيدين هذه السنة، ليصل إلى أزيد من 4 ملايين مستفيد، أي بزيادة تتعدى المليون ونصف المليون مستفيد عن الموسم الدراسي الماضي، أكثر من مليون منهم يستفيدون من حقيبة دراسية كاملة، تضم كتبا ولوازم دراسية. ولترشيد كلفة المبادرة، طالبت الوزارة حسب مراسلة بشأن إنجاز مبادرة "مليون محفظة" برسم الدخول المدرسي 2012/2013. مديري الأكاديميات الجهوية بتكثيف الجهود لتعبئة كافة الشركاء على الأصعدة المحلية من أجل المساهمة في تمويل المبادرة، والعمل على تحسيس جميع الفاعلين التربويين، من أساتذة أو أولياء، بأهمية نظام إعارة الكتب المدرسية وتوعية التلاميذ بضرورة الاعتناء بها، ليتسنى استعمالها من طرف الأفواج المقبلة. وحسب معطيات التقرير الوطني التركيبي حول المبادرة الملكية "مليون محفظة" برسم الدخول المدرسي 2012-2011، فقد بلغت الكلفة الإجمالية لمبادرة مليون محفظة وصلت إلى ما مجموعه 370.934.300 درهم (أي أزيد من 37 مليار سنتيم) استفاد منها 3.939.979 تلميذة وتلميذ موزعين على 5170 مؤسسة تعليمية للابتدائي والإعدادي بالوسط القروي و 2870 مؤسسة تعليمية للابتدائي بالوسط الحضري. فيما بلغ عدد الكتب الموزعة مجانا سنة 2010 حسب المصدر ذاته، 10.975.241 كتابا مدرسيا، آلت منها الحصة الكبرى لجهة سوس ماسة درعة ب 1.422.061 كتابا، متبوعة بجهة مراكش تانسيفت الحوز ب 1.287.697 كتاب موزع. يشار إلى أن مبادرة "المليون محفظة" التي أطلقها الملك محمد السادس، تسعى إلى إعطاء دفعة قوية لتعميم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي وتفعيل البعد الاجتماعي، عن طريق دعم مصاريف تمدرس أطفال الأسر الأكثر احتياجا ومساعدتها على توفير حاجيات أبنائها من اللوازم المدرسية، وتأمين تكافؤ الفرص بين المتمدرسين وضمان تعميم إلزامية التمدرس. كما تنخرط المبادرة في إطار البرنامج الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية، الذي يهدف إلى تقليص نسبة الهدر المدرسي إلى 50 في المائة، وتأهيل الفضاءات التعليمية بكافة الوسائل التي من شأنها المساهمة في رفع مستوى التحصيل والتمدرس.
