كشفت دراسة جديدة لمنظمة الشفافية الدولية ضمن تقريرها السنوي لعام 2012 الذي يرصد مستوى الفساد والرشاوي بالشركات الأجنبية في دول العالم، أن 31 بالمائة من المستثمرين المستجوبين يعتقدون أنه خلال ال12 شهرا الماضية، أنهم فشلوا في الفوز بعقد أو الحصول على أعمال جديدة في المغرب لأن منافس لهم دفع الرشوة، بينما يرى 69 بالمائة من المستجوبين أن المنافسة من أجل الظفر بعقد جديد أو الحصول على أعمال جديدة بالمغرب لم تعتريها مظاهر الرشوة. الدراسة استندت إلى تقييمات واستطلاعات للرأي، تقوم بها جهات ومنظمات متخصصة ومستقلة، وشملت 3000 مستثمر أجنبي في 30 دولة بينها المغرب، موزعين على 13 قطاع استثماري. الدراسة كشفت أن اليابان هي الأقل من حيث تفشي الرشوة في المجال المرصودن حيث يعتقد 2 بالمائة فقط من المستثمرين بأنهم فشلوا في الفوز بعقد أو الحصول على أعمال جديدة في بلدهم لأن منافس لهم دفع الرشوة، وفي المرتبة الثانية توجد سنغافورة ب9 بالماشة، تليها هونكونغ ب10 بالمائة. وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي كشف أن 90 بالمائة من المقاولات لا تشارك بصفة منتظمة في الصفقات العمومية، وأن 60 بالمائة تعتبر أن الصفقات العموومية ليست كلها شفافة وتعرف انتشارا واسعا للتحويلات المالية غير المشروعة كما أن ترى 54 في المائة ترى أن المساطر المتبعة في هذا الإطار معقدة ومكلفة. وأكد المجلس حسب بحث أجراه على عينة تمثيلية (400 مقاولة) وقدم ملخصه التنفيذي الأسبوع الماضي، أنه في ظل هذه الظروف لا تستطيع الصفقات العمومية إفادة النمو العام للاقتصاد الوطني، كما تحول هذه الظروف دون بروز مقاولات تنافسية، خاصة في صفوف المقاولات الصغرى المتوسطة.