في سابقة من نوعها، تنظر المحكمة الابتدائية بمدينة زاكورة في ملف يتعلق بعقد زواج بين رجل وعمته، بعد إحالته عليها من قبل النيابة العامة التي وجهت للضنينين الذين يتابعان في حالة سراح تهمة الفساد. ومن المنتظر أن تتقدم النيابة العامة بملتمس فسخ عقد الزواج على اعتبار أنه مبني على باطل. وينحدر الضنينين البالغين من العمر 24 سنة بالنسبة للزوجة، و24 سنة بالنسبة للزوج من نواحي طاطا، فيما يستقران باكدز. وحسب مصدر «التجديد»، توصل وكيل الملك بشكاية من مواطن بمدينة زاكورة تتعلق بزواج رجل من عمته منذ شهر مارس 2012، وبعد التحقيق التفصيلي في الملف الذي أثار العديد من التساؤلات القانونية، ثبت أن الزوجين كانا على علاقة غير شرعية منذ ثلات سنوات، أسفرت عن ولادة طفلة تبلغ من العمر سنتين، وطفلة أخرى تبلغ 3 أشهر من العمر. وفي تصريح له، أكد مولاي عمر بن حماد، أستاذ علوم القرآن والتفسير بكلية الآداب جامعة الحسن الثاني بالمحمدية-أن هذا الفعل (إذا تبث) أقرب إلى زنا المحارم منه إلى الزواج، على اعتبار أن الزواج يتطلب شروطا محددة وآدابا معلومة فيما تنتفي تلك الشروط فيما يتعلق بزواج الرجل من عمته. وأوضح بنحماد ل»التجديد» أن ترتب الإنجاب على خلفية زنا المحارم من الأمور الاستثنائية مما يعجل بضرورة تقويم المجتمع من طرف الدعاة والمصلحين والعارفين بأمور الشرع، وتحذير المواطنين من مثل هذه السلوكيات الخطيرة التي ستزيد حتما في حال لم يتم تداركها في الحين.